أعادت قوات الاحتلال فجر امس اعتقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في بيت لحم خالد طافش، وذلك بعد ساعات قليلة على اعادة اختطاف رأس السلطة التشريعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك اثناء عودته من رام الله الى بيته في الخليل. وذكرت عائلة النائب طافش أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال دهمت منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم عند الساعة الواحدة والنصف من فجر أمس، وعبثوا بمحتوياته وصادروا جهاز الحاسوب والجوال الشخصي له، ثم قاموا باعتقاله، ونقله الى سجن "عوفر" غرب رام الله. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال النائب طافش في سجون الاحتلال خلال عضويته في المجلس التشريعي منذ انتخابه في 25 كانون الثاني/ يناير2006. الى ذلك توالت ردود الفعل المنددة والمستنكرة لاختطاف رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك للمرة الثانية منذ انتخابه نائبا عن حركة حماس، وتوليه منصب رئيس السلطة التشريعية، فيما حذرت حركة حماس من المساس به او استمرار اعتقاله. وكانت قوات الاحتلال على حاجزها الدائم قرب بلدة جبع جنوب شرقي رام الله، اوقفت سيارة دويك نحو التاسعة ليلا، اثناء عودته من رام الله الى بيته في مدينة الخليل، واحتجزته ومرافقه، لثلث ساعة في البرد القارس، ليبلغوه انه معتقل وعلى مرافقه مغادرة المكان. وذكر مكتب رئيس المجلس التشريعي أن اختطاف دويك جاء بعد لقائه ممثل جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن دويك توجه إلى مدينة نابلس وأثناء عودته من رام الله إلى الخليل تم اعتقاله. وكان دويك انتقد في مقابلة صحافية موسعة اجراها معه احد المواقع الاخبارية التابعة لحركة حماس، قبل يومين، مفاوضات التسوية مع اسرائيل، واعتبرها "عائقا حقيقيا أمام المصالحة، لافتا ان المصالحة نصت على الشراكة السياسية، وهذه اللقاءات تتم خارج إطار الشراكة السياسية". وباعتقال طافش ودويك يصبح عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال 24 نائبا. من جانبها، حملت حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، وحذرتها من المساس به أو الاستمرار باعتقاله. وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان له "إننا إذ نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور عزيز دويك، فإننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني". ودعت حماس في بيانها "اتحاد البرلمانيين العرب وجامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عنه وعن كل نواب شعبنا، وإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم".
