استفهامات حول أسباب اختطاف مسؤول جزائري قرب الحدود الليبية

المختطفون من عائلات ترفض أحكاماً أصدرها القضاء في حق أبنائها تتصل بالإرهاب..

كشفت أمس مصادر نيابية جزائرية رفضت الكشف عن هويتها أن وراء عملية الاختطاف التي تعرض لها مسؤول ولائي رفيع بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد على الحدود مع الجارة ليبيا أحكام قضائية صدرت في حق أفراد من عائلات المختطفين وبالسلاح و صفت بأنها ثقيلة و مجحفة على خلفية تهم تتصل بالإرهاب و الاتجار بالسلاح و المخدرات .
و أوردت أمس الأربعاء صحيفة " الوطن " كبريات اليوميات الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية استنادا إلى مصادر نيابية من الغرفتين التشريعيتين أن مجموعة الشباب التي قامت باختطاف والي ولاية إليزي ( 2000 كلم جنوب العاصمة ) هي نفسها التي دعت في الآونة الأخيرة شباب منطقة " الدبداب " حيث مكان الاختطاف إلى الخروج في احتجاجات للتنديد بالأحكام القضائية التي أصدرها قضاء منطقة الجنوب على 13 شخصا ، من بينهم أفراد ينتمون لعائلات المختطفين اتهموا بالنشاط ضمن تنظيمات إرهابية .
و قالت الصحيفة استنادا إلى مصادرها النيابية إن الاختطاف الذي تعرض له والي ولاية إليزي ، محمد العيد خلفي ، كان من أجل إجباره على الإذعان لمطالب الشباب المحتج ، و دفعه إلى التوسط لدى الجهات القضائية لتخفيف الأحكام القضائية.
و أصدرت الداخلية الجزائرية أمس الأربعاء بيانا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أشارت فيه أن السلطات الجزائرية تسلّمت من نظيرتها الليبية على مستوى المركز الحدودي الدبداب الفاصل بين الجزائر و ليبيا والي إليزي . و ذكر البيان أن المختطفين هم ثلاثة شبان جزائريين مسلحين و أنه تم تحديد هويتهم ، دون أن يذكر أسباب الاختطاف و لا الظروف التي تم فيها .