سوريا ترفض القوات العربية «قطعياً» وتقبل تمديد مهمة المراقبين

فرنسا وألمانيا تنتقدان المشروع الروسي ..

أكدت دمشق رفضها القاطع لتصريحات بعض المسؤولين القطريين حول إرسال قوات عربية إلى سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن "سورية تستغرب صدور تصريحات عن مسؤولين قطريين تدعو إلى إرسال قوات عربية إليها وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شأنها تأزيم الوضع وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية".
وأضاف المصدر أن "الشعب السوري الفخور بكرامته وسيادته يرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه وتحت أي مسمى كان وسيتصدى لأي محاولة للمساس بسيادة سورية وسلامة أراضيها".
وأوضح أنه "سيكون من المؤسف أن تراق دماء عربية على الأراضي السورية لخدمة أجندات معروفة، لاسيما بعد أن باتت المؤامرة على سورية واضحة المعالم".
وأضاف المصدر أن "سورية في الوقت الذي توفي بالتزاماتها المتفق عليها بموجب خطة العمل العربية فإنها تجدد الدعوة للدول العربية وجامعة الدول العربية للقيام من جانبها ببذل جهود ملموسة لوقف حملات التحريض والتجييش الإعلامي الهادفة إلى تأجيج الوضع في سورية والمساعدة في منع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة إلى الأراضي السورية تحقيقاً للأمن والاستقرار الذي يمهد للحوار الوطني البناء الهادف لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية".
الى ذلك قال مصدر عربي الثلاثاء إن سوريا لن تعترض على تمديد مهمة المراقبة التي تقوم بها الجامعة العربية للتحقق من تنفيذها لمبادرة السلام العربية لكنها لن تقبل توسيع نطاق تفويضها.
ومن المتوقع أن يقدم فريق المراقبين العرب تقريرا هذا الاسبوع يفيد بأن دمشق لم تنفذ المبادرة تنفيذا كاملا.
وينتهي تفويض بعثة المراقبة يوم الخميس ومن المنتظر ان يبحث وزراء الخارجية العرب مستقبلها في اجتماع يوم 22 يناير .
وقال المصدر إن سوريا ستوافق على زيادة عدد المراقبين الذي يقل حاليا عن 200 لكن لن تسمح بإعطائهم مهام تقصي حقائق رسمية أو بدخولهم "مناطق عسكرية" لم يتم الاتفاق عليها.
واعلن وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني الثلاثاء ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون لبحث تقرير بعثة المراقبين الى سوريا الذي سيحدد كيفية متابعة عمل الجامعة العربية.
واوضح عثماني في مقابلة مع فرانس برس "هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في 22 يناير في القاهرة سيقدم خلاله منسق وفد المراقبين العرب الى سوريا تقريرا مفصلا. وستقرر كل الدول العربية المجتمعة بشأن متابعة هذه المهمة والشكل الذي ستتخذه".
وهذا اللقاء لوزراء الخارجية العرب سيسبقه، في الليلة السابقة، اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري حيث قد تتم دراسة فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا في محاولة لاحتواء العنف.
واضاف وزير الخارجية المغربي الجديد "لا احد يريد ان يستمر الشعب السوري في دفع ثمن ذلك من دمه (...)، لكن الامر ليس سهلا".
وقال "سنرى كيف سيعرض المنسق الامور. سيكون لكل دولة عربية بما فيها المغرب الذي يشارك بمراقبين اثنين، تقرير من ممثليه".وتقول بعض البلدان العربية إنه ينبغي توسيع تفويض المراقبين للمساعدة في وقف العنف إذا كانت المهمة ستستمر .
الى ذلك اعتبرت فرنسا الثلاثاء ان مشروع القرار الروسي الجديد في مجلس الامن حول سوريا "بعيد جدا عن الاستجابة لحقيقة الوضع" القائم في هذا البلد، على ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم الوزارة غداة توزيع موسكو مشروع قرارها الجديد حول سوريا في الامم المتحدة، ان مشروع القرار الجديد "يبقى بعيدا جدا عن الاستجابة لحقيقة الوضع في سوريا".
واضاف رومان نادال ان فرنسا تريد من مجلس الامن "ان يفرض على النظام وقف قمعه الشديد، والتمييز بوضوح بين هذا القمع وحق الشعب السوري في التعبير عن حقوقه الاساسية، ودعم خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة".
وقال ان "على مجلس الامن الاسراع في اتخاذ موقف وسنعمل على ذلك بشكل مكثف مع شركائنا في نيويورك".
من جهته، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان "مشروع القرار الروسي الجديد لا يصل الى حيث يجب ان يصل، الا انني ارحب بحصول بداية تغيير ولو بسيط لبعض شركائنا مثل روسيا في مواقفهم".
واضاف الوزير في تصريح صحافي "المهم بنظرنا هو ادانة واضحة وغير مبهمة من قبل مجلس الامن للعنف الذي يقوم به نظام بشار الاسد. وسنواصل الضغط بهذا الاتجاه".
وقال دبلوماسي في نيويورك ان مشروع القرار الجديد هو "مجرد تجميع للتعديلات التي اقترحها الاعضاء الآخرون للمجلس"، من دون تغيير في الجوهر.