نظام الكوتة لم يعد مقبولًا والاختيار بالكفاءة.. وعدد العضوات في مجلس الأمة قد ينخفض

ندوة "المشاركة السياسية للمرأة الكويتية":

قالت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة بالكويت الدكتورة موضي الحمود إن "الاساس في اختيار المرشح ولمن يجب ان يمثلنا في البرلمان يجب أن تكون على اساس الأكفأ وليس من أجل أي اعتبارات أخرى، لذلك لا يجب أن نمنح ثقتنا للمرأة من أجل أنها امرأة فقط بل يجب أن تكون الأكفأ"، مؤكدة أن "الاختيار يجب أن يكون من أجل المستقبل ومن اجل بناء وطن نفتخر به جميعا ولايمكن ان نحقق ذلك ونحن نفرق بين الرجال والنساء ونترك الكفاءات ونتوجه للرجل لأنه رجل ، أو المرأة لأنها امرأة".
وأضافت الدكتورة الحمود خلال حديثها في الندوة التي أقيمت في المركز الإعلامي مساء الاحد تحت عنوان "المشاركة السياسية للمرأة الكويتية" أن المرأة الكويتية ساهمت وبفاعلية في التنمية والثقافة منذ سنوات وكانت سباقة في دول الخليج العربي في شتى المجالات لاسيما المجال التعليمي "لافتة الى أنها تميزت أيضا عن شقيقاتها في دول الخليج في الحراك السياسي فهي متقدمة بالمشاركة السياسية وذلك نتاج عملها ونضالها للحصول على حقوقها السياسية طيلة السنوات الماضية،
وعن رأيها في زيادة تمثيل المرأة في الحكومة أكدت الدكتورة الحمود "ليس مهماً العدد كما هو أيضا مهمٌ في تمثيلهن في البرلمان، لأن المهم أيضا هو الكفاءة في الاختيار وليزدْ او ينقص طالما أن المعيار هو الكفاءة في شغل المنصب".
المحميد: خادم الحرمين أعطى المرأة السعودية مساحة من الحرية
وتوقعت موضي الحمود أن يقلَّ عدد النائبات في المجلس المقبل وذلك بسبب الدفع المضاد الموجه نحو وصول المرأة إلى البرلمان والذي قد تكون له آثارٌ سلبية على المرأة"، مؤكدة أن "المرأة يجب أن تعامل كامرأة في الحقوق وليس الواجبات فقط، وفيما يسمى بالربيع العربي كانت المرأة مشاركة الى جانب الرجل في التغيير والحراك الذي شهدته المنطقة، فهي لم تنتظر الرجل حتى يأتي لها بالتغيير بل شاركت ونجحت في مشاركتها في تحقيق التغيير".
ورفضت الحمود تطبيق نظام الكوتة لضمان ايصال المرأة الكويتية الى البرلمان، مؤكدة أن الكويت تجاوزت هذه المرحلة ومنافستها ستكون حسب معايير الكفاءة والقدرة على العمل والانجاز والتمثيل البرلماني".
من جانبها قالت الدكتورة خديجة المحميد "إن من الطبيعي ان نرى هذا التفاوت في عدد المرشحين والمرشحات حيث بلغت نسبة ترشيح المرأة اقل من 10% أمام الرجل "مؤكدة أن "أمام هذا التفاوت يجب ان يكون التركيز على الحالة النوعية والعودة الى اداء النائبات والوزيرات الذي كان أفضل بكثير من بعض النواب ويتجلى ذلك من خلال مقترحاتهن وحضورهن للجلسات واللجان الخاصة بمجلس الأمة، هذا بالإضافة الى التزامهن في قسمهن الدستوري واحترامهن للقانون كما أن مشاركتهن باللجان البرلمانية كانت متفوقة حيث تشارك النائبات في 4 أو 6 لجان برلمانية، كما أنهن حرصن على التواصل بفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني".وأضافت "للأسف الهيمنة الذكورية لا تزال غالبة على المرأة في معظم المجتمعات، لذلك لانزال بحاجة الى برامج للتوعية لذلك أتوقع أن ينخفض عدد النائبات في المجلس المقبل إلى 3 أو 2 لكن يمكن أن يكون عدد التمثيل أكبر إن قدنا حراكاً لتوعية الناخب باختيار الأكفأ وليس من أجل اعتبارات اخرى". وقالت المحميد "من الضروري أن نؤمن أن للمرأة دورين مهمَّين في المجتمع والأسرة كما هو الحال أيضا بالنسبة للرجل"، لافتةً الى أن "نظام الكوتة يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة للمرأة الكويتية، بعد أن استطاعت ان تظهر تفوقها وتميزها وبعد ذلك وصولها إلى البرلمان".وضربت مثالا بالمرأة السعودية التي استطاعت أن تثبت وجودها والدعم الذي تلقاه من مقام خادم الحرمين فقد أعطاها مساحة مهمة من الحرية والمشاركة الشعبية في المجالس البلدية وكذلك مجلس الشورى وهذه الخطوة من الخطوات المهمة التي رفعت عن المرأه القيود الاجتماعية التي كانت تكبلها.