الوكالات الخاصة والعامة تنتظر الحل

نبارك لوزارة العدل جهودها المباركة لخدمة القطاعين العام والخاص والأفراد التي تتمثل في تطوير العديد من الخدمات وكان من ضمنها التحقق من صحة الوكالة ومعلوماتها وسريان مفعولها من خلال موقعها على الانترنت، فهذه الخدمة تتيح لمن يريد التأكد من صحة الوكالة وعن مدى سريانها بالرجوع إلى موقع الوزارة وإدخال رقم الوكالة وعلى الفور يحصل على الإجابة من دون الحاجة الى مراجعة كتابة العدل الصادرة منها الوكالة.
هذه الخطوة بلا شك تأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي توليه الوزارة العناية الفائقة من خلال جملة من المشاريع التي حققتها الوزارة في المجال التطويري وتسريع الإجراءات والتسهيل على المراجعين وانشاء المشاريع العدلية التي وقع عقد تنفيذها معالي وزير العدل بتكلفة تجاوزت مليار ريال لانشاء مبانٍ للمحاكم وكتابات العدل في عدد من المناطق بالمملكة، أنه مجهود جيد يشكرون عليه ويسير في الاتجاه الصحيح نحو التطوير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ومن التطوير المطلوب كذلك تطوير الإجراءات ومنها الإجراءات الخاصة بصياغة الوكالات الخاصة أو العامة، حيث يكمن الخلل في صيغة الوكالات والتعديل عليها في أغلب الأحيان ما يزيد بدورة من كثافة المراجعين في كتابات العدل الذي يؤدي إلى إرباك في سير العمل وتعطيل المصالح وزيادة في الأخطاء، التي تكون ذات تأثير كبير في المصالح الخاصة للمراجعين، حيث تُرفض من قبل الجهة المعنية بالوكالة مثل كتابة العدل الأولى، أو المحاكم أحياناً، أو المرور أو مكاتب العمل والتجارة ونحوها.
إن الحل لهذه المشكلة في غاية السهولة وسيختصر كثير من الجهد والوقت ولن يتحقق إلا إذا كان هناك تكاتف بين الجهات الرسمية المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ثم تأتي القطاعات والأجهزة الحكومية الأخرى.
فمن وجهة نظري أعتقد أنه يجب على وزارة العدل الطلب من الأجهزة الحكومية بتقديم مقترحات على شكل نماذج للوكالات الخاصة والعامة كل فيما يخصه ومناقشتها حتى يتم التوصل إلى الصيغ الشرعية الصحيحة والمقبولة لدى الجهات المعنية في نفس الوقت، ويتم اعتماد تلك الصيغ لدى كتابة العدل وبذلك نوفر كثيرا من الجهد والوقت للمراجعين وقطاعات الدولة.
إن حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهدا في تطوير مؤسستها ودعمها بكل ما تحتاجه في سبيل تحقيق راحة المواطن والرقي بأنظمة العمل في قطاعات الدولة وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية ويبقى دور الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص للعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق رغبة ولي الأمر في التسهيل على المواطنين وإسعادهم.
* نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية