وقف النزيف الاقتصادي

بموضوعية

حين نتأمل بوضعنا الاقتصادي في المملكة ، سنجد أن هناك العديد من مصادر الاستنزاف الاقتصادي ، سواء بفرص عمل بالقطاع الخاص خصوصا أو العام وهو محدود جدا، أو بخروج أموال سائلة من البلاد، أو الحصول على مشاريع وفرص عمل عديدة ومتنوعة ، حين نتأمل بمعنى "استنزاف ونزف اقتصادي" لدينا فهو موجود لا شك، وسأذكر بعضا منها وليس حصرا لها، مثال التحويلات الخارجية أي الأموال التي تخرج من بلادنا بلا عودة وهو حق لكل من يعمل ببلادنا أن يحول ماله لكي يصرف أو يشتري في بلاده ، ولكن حين نتفحص الأرقام نجدها كبيرة جدا وهي وصلت 100 مليار ريال وهذا الرقم هو ما يضبط رسميا من خلال التحويلات من المصارف السعودية ونحوها لكن ماذا عن تحويلات تتم بوسائل أخرى نقدا أو مكاتب تنسيق بين هنا والدولة الأخرى وغيرها من الوسائل، نحن ندرك أن لدينا خللا بين معادلتين وهي وجود بطالة تفوق مليوناً ونصفاً، والباحثون عن العمل في تزايد سنوي، وبين عمالة أجنبية تفوق 9 ملايين كما يعلن رسميا ناهيك عن غير الرسمي، هذا يعني استنزافا هائلا للاقتصاد وأمواله بعدم تدويرها بالوطن من خلال أبنائه حين يعملون به، أيضا من وسائل الاستنزاف التستر بكل اشكاله وسأضرب مثالا بقطاع المقاولات " كملاك " لا عاملين من يقوم بها خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط، وغيرها وأيضا كثير من المحلات التجارية بقطاع التجزئة " يملكها " أجانب حقيقة بستار مواطن للأسف، وهذا مصدر كبير للهدر والاستنزاف الاقتصادي فكم مليار يخرج منه سنويا، أما العمالة التي بلا إقامة قانونية فهي ظاهرة وموجودة وهذه لا تدخل ضمن عمليات الضبط المالي لأنها لا تستطيع فتح حساب ببنك أوغيره فيصبح كل أعمالها غير مراقبة ناهيك عن نوعية أعمالهم التي غالبا ما تصبح غير مشروعة.
حين نوقف مصادر " الاستنزاف والهدر" الاقتصادي، هذا يعني أننا وفرنا على الدولة المليارات، ووفرت فرص عمل وتدوير المال، وأيضا تخلصت ممن يقيم بلا حاجة وهو يستنزف الموارد الاقتصادية ، بل قد تصل أن يحرم ابن الوطن من الجنسين من العمل بفرص متاحة ، وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المختصة، في تنسيق الجهد والعمل لوقف هذا الهدر والاستنزاف الاقتصادي في بلاد تحتاج كل ريال وفرصة عمل، الحلول هي بأيدينا لا غيرنا، بقوانين لا أظن أنها غير موجودة لكن لا نطبقها وهنا أكبر خلل نعاني منه ، أين التطبيق والمحاسبة المستمرة لا الموسمية والوقتية ، هل ندرك كم يستنزف اقتصادنا سنويا ؟ إنني اقدره بأكثر من 200 أو 300 مليار بصورة شاملة ، أوقفوا هذا " النزيف " لكي ينعم وطننا ومواطنو هذه البلاد بخيرها .