أزمة اسمنت من جديد

بموضوعية

كان لي اتصال بمعالي وزير التجارة والصناعة الجديد معالي الدكتور توفيق الربيعة، والذي سبق أن التقيته في حوار تلفزيوني، ودار نقاش واستعراض لبعض الشؤون الاقتصادية والتجارية، ومن ضمن الحوار والنقاش طرحت عليه ما يتعلق بأزمة أسعار الأسمنت حاليا وارتفاعها حتى وصلت الآن ما يقارب 20 ريالا للكيس الواحد، ولا نعرف الى أين تتجه الأسعار خاصة مع أزمة الوقود لمصانع الاسمنت والتي تحجم وتضعف القدرة الانتاجية والتوسع بالمصانع، وهذا يعني توقف الإنتاج عند حد محدد ومعين مع ارتفاع الطلب،مما يؤدي الى ارتفاع للأسعار. وهنا طرحت على الوزير - الذي نأمل منه الكثير العمل والانجاز والتغيير إن شاء الله - ، أن توضع حلول جذرية للأزمات المتكررة وأقدر أن الظروف تتغير والمعطيات لكن لا بد من منهجية للحلول للأزمات سواء أزمة أسمنت أو سكر أو أرز أو غيره ، وهذا مطلب مهم لوزارة التجارة بأن يكون لديها تنظيم وتشريع واضح لمواجهة هذه الأزمات.
أدرك أن وزارة التجارة لديها أجندة أعمال واسعة وكبيرة ومتعددة، لكن هي تحتاج أولا للقدرة وتوفرها بكفاءات جيدة ؟ هنا يجب أن نضع ماذا لدى وزارة التجارة لتقوم به ؟ حين تتوفر هذه الإمكانيات وأفترض أنها موجودة ، إذ عمل الوزارة سيكون موسعا وكبيرا ، وهنا يجب أن يشعر المواطن والاقتصاد الوطني قبلها بوجود وأثر وزارة التجارة، لأنها احد اهم اركان الاقتصاد الوطني أو هكذا يفترض، حين يحكم النظام والقانون والتشريعات والرقابة والمحاسبة عمل الوزارة سنضمن كثيرا من الانجاز والعمل الفعال لها، إننا لا نطلب المستحيل من الوزارة ، فهي تحظى بدعم لا محدود من قبل الدولة، وهذا يفرض متطلبات توفير بيئة تجارية واقتصادية، فتوفير بيئة تجارية صحية يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطن، وتقليص للعمالة، وأيضا حفظ أموال الاقتصاد الوطني من الاستنزاف الكبير من خلال التستر الذي أعتبره فيروسا قاتلا للاقتصاد الوطني ويستنزفه ، فحين نقدر كم من مليار خرجت من بلادنا بسبب التستر على مدى سنوات مضت سندرك أي استنزاف تم وأي فرص عمل حجبت، حتى اصبح لدينا عدد المحلات التجارية يفوق أو يقارب اعداد البشر، وهذا خلل كبير فالتقنين المركز مطلب مهم لكي نخلق توازنا مهماً في اقتصادنا يستفيد منه شباب وشابات هذا الوطن .
معالي الوزير المهام كثيرة ومتعددة ، وتحمل نقدنا الصادق الأمين ولا نبحث الا عن مصلحة هذا الوطن وشبابة من الجنسين ، اعطوهم فرصة للعمل والتجارة ، فما يحدث لا يجوز حين لا تسنح فرصة للمواطن في وطنة .