يستعصي على ذاكرة الناس التعامل او استيعاب الأسماء الحديثة لشوارع المدن الرئيسية رغم ان هذه الأسماء او الصفات تكون قد تغيرت مع مرور الزمن، هذه الاسماء تثير حيرة وارتباك الزائر الجديد لهذه المدن خصوصا ان اسماء الشوارع القديمة اصبحت عرفا لدى البعض واتفق الجميع في المدينة «عن دون قصد « بالحفاظ على هذه المسميات، فالزائر إلى مدينة كالرياض عندما يستقل سيارة أجرة من المطار، ويخرج ورقة العنوان من جيبه ويطلب من السائق أن يوصله إلى طريق صلاح الدين بالملز، فإن سائق التاكسي سيحدق فيه ملياً وهو يتذكر أي شارع يحمل هذا الاسم، في وقت الذي لو طلب منه التوجه إلى شارع الستين لهز السائق رأسه معلناً معرفته التامة بذلك الشارع. ترى هل يشيع تغيير أسماء الشوارع لبساً بين الناس إلى هذا الحد؟ أم أنها ثقافة المجتمع وذاكرته تتشبث بتلك الأسماء التي عرفت بها تلك الشوارع أول مرة ؟ * ضريبة التنمية المتسارعة يرى د. عبدالإله المعيوف رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط أن تسارع وتيرة التنمية في المدن والتجمعات العمرانية الرئيسية كانت أحد الأسباب الرئيسية والمنطقية لاتباع أساليب تسمية الشوارع وترقيم المباني. ويضيف أن ذلك يأتي نتيجة للتغيرات البارزة في استخدامات الأرض وأنواع المباني والعقارات المتنوعة والكم الهائل لعلاقاتها الوظيفية والخدمية من جانب وبين المحيط العمراني الشامل من جانب آخر. وأكد ان ذلك تطلب تحقيقاً للوضوح وسهولة الوصول إلى العنوان المطلوب لارتباط ذلك بكافة مستويات المصالح العامة والخاصة على حد سواء، كالخدمات البريدية، والاتصالات، والخدمات الاسعافية والطبية، ومكافحة الحرائق، والخدمات الأمنية وغيرها من مرافق الخدمات العامة الأخرى، مشيراً إلى أن تسمية الشوارع يمثل سياسة إجرائية تنفذها إدارة المدينة لضبط العناوين وتسلسلها تحقيقاً لمصالح كثيرة. د. المعيوف وعرج المعيوف على أن هذه السياسة تخضع في الأساس للتقسيم الإداري لأجزاء المدينة (بلديات أو قطاعات إدارية) أو ما يعرف بخطوط القاعدة الهندسية شارحا ان هذه العملية تبدأ في الغالب من وسط مركز المدينة باتجاه الخارج نحو أجزاء المدينة ثم ضواحيها، واضاف أن النظام الشبكي في التخطيط العمراني يعتبر أسهل الأنظمة التخطيطية لتطبيق سياسة الترقيم والتسمية، حيث تحصل الشوارع المتوازية على أسماء مثلاً ثم الشوارع المتعامدة عليها تأخذ أرقاماٌ متسلسلة. وعن تعلق السكان بهذه الأسماء أكد أن مسميات الشوارع في المدن والعلامات العمرانية البارزة وأحياناً الأنشطة التجارية أو الخدمية مرتبطة بتشكيل الصورة الذهنية للسكان والزائرين للمكان. مضيفا انه إذا تمت هذه العملية وفقاً لسياسة مقرّة من أعلى سلطة إدارية في المدينة، فإن أي تغيير أو خرق للقانون المنظم لهذه العملية يمكن أن يكون له آثار سلبية تربك الصورة الذهنية لدى المستخدمين. واستدرك لكن من ناحية أخرى فإنه قد تكون هناك حاجة لتغيير اسم شارع أو إعادة تسميته في حالات نادرة مثل وجود حالة من الارتباك أو تداخل العناوين، أو تظلم سكان منطقة من مسمى الشارع لدى إدارة المدينة، أو تغير في أعداد المباني في شارع ما نتيجة البناء أو الإزالة مما يتطلب إعادة الترقيم، إلى آخره من الحالات المحدودة المتعلقة بعدم وضوح العنوان. ويقر د. المعيوف بأن تغيير مسميات الشوارع قد يخلق إشكاليات مؤكدا التغيير في تسميات الشوارع أو ترقيم المباني له أثر سلبي ليس فقط في إرباك الصورة الذهنية العمرانية بل يتعدى ذلك إلى تعطيل المصالح الخدمية الضرورية للسكان التي تتعلق بسلامتهم وراحتهم.
