أعلن مؤشر المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة الذي تم إطلاقه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقام بتطويره معهد حوكمة بالتعاون مع ستاندرد آند بورز وبجهود دعم مؤسسة التمويل الدولية IFC، عن نتائج إعادة الحساب الأولى في ديسمبر 2011. وتظهر النتائج المتحققة أن أسهم الشركات المالية تهيمن على هذا المؤشر مشكلة نسبة 45.67%، مما يلقي الضوء على كون الشركات المالية هي الأوسع تمثيلاً في السوق المالي، فهي تحتفظ بقرابة نصف مؤشر ستاندرد آند بورز في الأسواق العربية مجتمعة. وتمثل الثلاثة بلدان العربية التالية أكبر بلدان المؤشر: السعودية (28.49%)، وقطر (22.87%)، والإمارات (22.77%). وقد تم تطوير أول مؤشر للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة والمجتمع لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قِبل معهد حوكمة وبالتعاون مع مؤشر ستاندرد آند بورز وبدعم من مؤسسة التمويل العالمية (IFC). واحتلت الشركات القيمة الأعلى ضمن المؤشر كل من: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والمعروفة باسم دو، وشركة موانئ دبي المحدودة، ومجموعة صافولا، والبنك العربي، موبينيل، بنك أبوظبي الوطني، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة قطر للاتصالات، اتصالات المغرب، والخليجي. وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: "خلال العامين الماضيين كان معهد حوكمة يرصد ويتابع باهتمام متزايد جهود الشركات، والحكومات، وصناع القرار والمستثمرين في ابتكار بيئة تعزز المسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات في العالم العربي. ودفعت الأحداث السياسية الأخيرة في العالم العربي باتجاه التركيز على الحوكمة، المساءلة، الشفافية، والإفصاح. وتشير البيانات إلى حدوث تحسن في النتائج المتحققة للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة عند رصد ما حققته الشركات الإقليمية. وتعود أسباب ذلك جزئياً لتركيز جهود الجهات المنظمة لمختلف القطاعات في المنطقة على مبادئ حوكمة الشركات. إن الإصدار الأخير لمدونة حوكمة الشركات في الإمارات وقطر على سبيل المثال، كان لهما تأثير إيجابي ملموس على تصنيفات الشركات. وقد بدأت الشركات ذاتها تتعرف على مزايا وقيمة الإفصاح، فيما قطعت العديد من الشركات شوطاً أبعد يتجاوز المتطلبات الأساسية. وقالت كريستي نايت، مديرة العمليات في مؤشرات ستاندرد آند بورز S&P: في أعقاب ظهور نتائج إعادة الحساب للمؤشر، الذي يعتبر فريداً من نوعه لجهة تقييم الأداء عبر مجموع النقاط المتحققة للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، أن أسهم الشركات المالية تهيمن على قرابة 45% من هذا المؤشر. وتعد خدمات الاتصالات ثاني أكبر قطاع بنسبة 18% وقطاع الاتصالات أيضاً يعتبر المكون الثاني الأكبر. إن الشركة المدرجة في سوق دبي المالي هي الأكبر ضمن المؤشر وهي "الإمارات للاتصالات المتكاملة". وتساهم المملكة العربية السعودية بأعلى مساهمة إذ تحتفظ ب 15 مكون من إجمالي 50 مكون للمؤشر." ويقيم المؤشر الشركات ال 50 الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بأدائها مقابل 200 مقياس حدده المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، بالمقارنة مع الشركات المثيلة في المنطقة. وقد تم استخلاص النتائج من خلال دراسة أكبر 150 شركة مدرجة في أسواق الأسهم في 11 سوقاً: البحرين، القاهرة، الأردن، لبنان، الكويت، المغرب، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة.
