«التمويل الدولية» تطلق مؤشراً للممارسات البيئية والحوكمة في المملكة والخليج

ضمن مشروعها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعكف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي على إعداد مؤشر قياس لأداء القطاع الخاص، يساند الممارسات الاستثمارية المسؤولة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال قياس الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات لمئات من الشركات المدرجة بالمنطقة.
وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، إن المؤسسة التي ستطلق هذا المؤشر بالتعاون مع جهات مختلفة، وعلى رأسها مؤسسة ستاندارد آند بورز المتخصصة بتزويد المؤشرات وخدمات التقييم الائتماني، ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة) وخدمات التقييم الائتماني والمعلوماتي المحدودة بالهند (CRISIL) بغرض إعداد مؤشر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويعتبر المؤشر الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساعد هذا المؤشر حوالي 600 شركة مدرجة في إحدى عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق فهم أفضل للممارسات الاستثمارية المسؤولة بيئياً واجتماعياً، وعلى الوقوف على أهمية الحوكمة السليمة للشركات. وسيترتب في ضوء ذلك أن يصبح لأنشطة الأعمال التي تسعى لتحقيق أداء متوازن طويل الأجل القناعة التامة لتطبيق الممارسات المستدامة لتلك الأنشطة.
وعن المملكة أوضح المرشد من المقرر أن يغطي هذا المؤشر الشركات في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، والكويت، والأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وتونس. وسيقدم المؤشر أيضاً معلومات نوعية للاحتياجات المستدامة للمستثمرين، كما سيؤدي إلى استيعاب السيولة المرتفعة، وخفض تقلبات الأسواق المالية.
وأضاف أن غياب البيانات النموذجية ذات المصداقية عن ممارسات أنشطة الأعمال المتعلقة بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية تعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تحد من تدفق الاستثمارات ذات التوجه الاجتماعي إلى الأسواق الصاعدة. ولذلك فإن الارتقاء بالممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة سيؤدي إلى تيسير تدفق الاستثمارات في منتجات ذات توجه قيمي، كما أن المؤشر سيدعم أنشطة الأعمال المستدامة بيئياً والأنشطة ذات التوجه الاجتماعي، ما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوعي و التطبيق من جانب الشركات للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأيضا ً إلى زيادة الخيارات المالية المتاحة. وقال المرشد من المعلوم أن المؤسسات الاستثمارية تتجه بشكل متزايد إلى التركيز في استثماراتها على المخاطر بعيدة المدى، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة والممارسات السيئة التي كانت مسؤولة عن الأزمة المالية. وفي الوقت ذاته، بدأت العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة السليمة للشركات تؤثر بشكل أكبر في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في المنطقة، وذلك مقارنةً بالممارسات السابقة التي كان قرار الاستثمار فيها يستند بشكل أساسي إلى مؤشرات الأداء المالي لشركة ما؛ إلا أنه وبفضل الدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية، فإننا نسعى إلى تزويد الأسواق والمستثمرين بأداة جديدة تركز على المؤشرات غير المالية والتي تعد أساسية في تقييم مدى استدامة الأداء المستقبلي لأي شركة.