دراسات متقدمة في الاقتصاد الإداري

لفاروق الخطيب..

صدر لأستاذ علم الاقتصاد الدكتور فاروق بن صالح الخطيب كتاب بعنوان ( دراسات متقدمة في الاقتصادي الإداري) في ست وثلاثين وثلاث مئة صفحة من القطع الكبير، في سبعة فصول اشتمل كل منها على عدة موضوعات في مجال الإدارة من منظور اقتصادي، حيث جاء هذا الإصدار من منطلق ما يتميز به الحاضر من العلوم الاجتماعية بشكل متلاحق ومتسارع نحو ترابطها ببعضها البعض، وأصبحت مهيأة لتزويد الإنسان الذي كان ولا يزال موضوع اهتمامها ودراساتها بكل ما هو جيد ومناسب من طرق وأساليب وأدوات لحل مشكلاته خاصة الاقتصادية.
يقول المؤلف: لعل علم اقتصاد الإداري من نتاج هذا التقارب بين هذه العلوم الذي يهدف إلى تزويد رجال الإدارة بجميع مستوياتهم ووظائفهم، بكل ما يناسبهم من أساليب وادوات اقتصادية تساعدهم على ترشيد القرار من جهة، وعلى استخدام الموارد المتاحة لهم أفضل استخدام من جهة أخرى.. وما هذا الإصدار المتواضع الذي أعددته ما هو إلا نتاج خبرة تدريسية طويلة لهذه المادة بالجامعة، والتي أتمنى أن يكون خيرا ونفعا.
وقد استهل الكاتب الفصل الأول من كتابه بالحديث عن علم الاقتصاد الإداري، ومن ثم الإدارة الاقتصادية، والوظائف الاقتصادية للوحدة الإدارية، والمحددات الاقتصادية للوحدة الإدارية، فموضوع عن السياسيات الاقتصادية لبيئة الأعمال.. وصولا إلى آخر موضوعات الفصل الذي جعله الكاتب عن منحنى إمكانية الإنتاج.. أما الفصل الثاني فقد تناول فيه د. الخطيب نظرية الطلب، والتي استعرضها في عدة مباحث جاء منها الموضوعات التالية: الطلب حسب نظرية المنفعة، الطلب وسلوك المستهلك، الطلب ومحدداته، مرونات الطلب ومحدداته، منحنى طلب السوق، خصائص دالة الطلب على السلعة.. بينما تناول الفصل الثالث الإنتاج والتكاليف من عدة نواح قدمه المؤلف من خلال اثني عشر موضوعا. أما الفصل الرابع فاستعرض فيه الكاتب نظرية العرض متخذا من عشرة محاور رئيسية موضوعات درس من خلالها هذا الجانب.. وصولا إلى الفصل الخامس الذي تحدث فيه عن توازن الأسواق في تسعة موضوعات.. فيما عرض د. الخطيب في الفصل السادس إلى التسعير والأسواق والتي تتبعها المؤلف في عشرة مباحث بشكل تكاملي.. وصولا إلى الفصل السابع الذي درس فيه الكاتب تطوير المهارات الاقتصادية في سبعة موضوعات استهلها بالحديث عن المعرفة بوصفها سلعة تنتج وتستهلك.