250 مليون دولار حجم الاستثمار في الامتياز التجاري بنمو سنوي 27%

أكد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية يتطلب العمل والتفكير في أساليب وأنظمة تجارية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ومنها نظام الامتياز التجاري الذي يعتبر من أنجح الأنظمة التجارية التي تساعد على توسع الشركات والمؤسسات الوطنية في داخل نطاق وطنها وتساعد في تجاوز المنشأة حدود وطنها لتتوسع عالمياً .
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل "كيف تختار امتيازك التجاري" والتي نظمتها الغرفة ممثلة في لجنة الامتياز التجاري وقدمها الخبير القانوني بالامتياز التجاري شريف عقاد وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله قامت بتشجيع العمل الحر عبر منح القروض الميسرة للمبادرين الجدد والعمل على تشجيع المنشآت الصغيرة من خلال الغرف التجارية الصناعية والتأكيد على العمل بنظام الامتياز التجاري الذي يعتبر أحد الطرق لتدوير رأس المال الوطني داخل نطاق الاقتصاد الوطني .
واستعرض مندورة قصص نجاح الشركات والمؤسسات السعودية التي توسعت عن طريق نظام الامتياز التجاري، مؤكدا أن الغرفة عملت على الاهتمام بنظام الامتياز التجاري بإنشاء إدارة خاصة تحت مظلة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ومن خلال تشكيل لجنة الامتياز التجاري الذي يشكل حجم الاستثمار فيه 250 مليون دولار بالمملكة وينمو بشكل سنوي بنسبة 27% ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً.