250 مليون دولار حجم الاستثمار في الامتياز التجاري

خلال افتتاحه ورشة عمل في غرفة جدة ..مندورة:

أكد أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة على أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم تتطلب العمل والتفكير في أساليب وأنظمة تجارية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ومنها نظام الامتياز التجاري، الذي يعتبر من أنجح الأنظمة التي تساعد على توسع الشركات والمؤسسات الوطنية في داخل نطاق وطنها وتساعد في تجاوز المنشأة حدود وطنها لتتوسع عالميا.
وقال خلال افتتاحه ورشة عمل (كيف تختار امتيازك التجاري) أمس التي نظمتها الغرفة ممثلة في لجنة امتياز التجاري، وقدمها الخبير القانوني في الامتياز التجاري شريف عقاد، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شجعت العمل الحر عبر منح القروض الميسرة إلى المبادرين الجدد والعمل على تشجيع المنشآت الصغيرة من خلال الغرف التجارية الصناعية والتأكيد على العمل بنظام الامتياز التجاري الذي يعتبر أحد الطرق لتدوير رأس المال الوطني داخل نطاق الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في الامتياز التجاري يتجاوز 250 مليون دولار في المملكة وينمو بشكل سنوي بنسبة 27 في المائة ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية، ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محليا للتوسع دوليا.
واستعرض مندورة قصص نجاح الشركات والمؤسسات السعودية التي توسعت عن طريق نظام الامتياز التجاري، داعيا الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذوها؛ لأن سوق المملكة تتميز بالكثير من الصفقات التي تجعلها مناخا استثماريا ملائما لاستيعاب الامتيازات التجارية المحلية والعالمية.