المجلس العسكري المصري يقدم موعد انتخابات "الشورى" لفبراير

أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 فبراير المقبل بدلا من 11 مارس ما يؤدي الى تبكير اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأوضحت الوكالة أن طنطاوي أصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجري انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث"، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 يناير الجاري وتنتهي في 22 فبراير بدلا من 11 مارس كما كان مقررا.
وأضافت الوكالة ان المرحلة الاولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة من بينها القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في مصر على ان تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة، وأصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 فبراير أي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 مارس.
وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في مارس بدلا من ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري ان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء لتنتهي في 17 يناير (اكرر 17 يناير). وحقق الاسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الاولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.