حراس الأمن مسؤوليات جسيمة ورواتب قليلة!

وظيفة حراس الأمن في القطاع الخاص والمتواجدين في الغالب بالأسواق التجارية والبنوك والمستشفيات، هؤلاء أعدادهم عشرات الآلاف في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة ولكن وللأسف رواتبهم متدنية جداً ومعنوياتهم في الحضيض نتيجة كونهم يتبعون لما يسمى مؤسسات أو شركات أمن تمصهم مصاً حتى لم يبق لهؤلاء المساكين ما يكفي للمواصلات، مع العلم أن إدارات هذه الأسواق التجارية مثلاً أقرت مبلغاً يتراوح ما بين 2000 و5000 ريال سنوياً عن كل محل تجاري كصيانة وأمن حسب السوق التجاري، ومع ذلك يقرر لهؤلاء الحراس رواتب متدنية لا تتعدى في الغالب 1000 إلى 1200 ريال شهرياً لحارس الأمن، هذه الوظيفة بهذا الراتب المتدني محكوم عليها بالموت قبل أن تبدأ ولن يكتب لها الاستمرار، قبل عشرين سنة كان المسؤول عن الأسواق التجارية مسؤولية كاملة هو أقرب قسم شرطة فكان رجال الأمن بزيهم الرسمي يتواجدون باستمرار بهذا السوق، اليوم المنطق والعقل يقول إنه يتوجب على وزارة الداخلية المساهمة بصفتها راعي الأمن وصمام الأمان فتكون المسؤولة تدريباً وإدارة خاصة وأنها تملك مدن تدريب على مستوى عال، وأن يكون أقرب قسم شرطة لذلك السوق التجاري أو غيره من ما يتطلب وجود حراس أمن هو المسؤول إدارياً عن هؤلاء الحراس وبذلك ينتفي وجود وسيط يأكل الأخضر واليابس، أي أن وزارة الداخلية ستكون هي المدرب والوسيط ما بين حراس الأمن وإدارات هذه الأسواق، إن قبول وزارة الداخلية لهذه المهمة العظيمة سيكون دعماً قوياً وقوياً جداً للسعودة وسيعود بالخير والأمن على هذه البلاد الطاهرة، لقد عودنا ويحثنا دوماً سمو وزير الداخلية حفظه الله ورعاه على تلمس ما يمكن أن يعود بالخير والأمن على هذا الوطن المعطاء، أرجو باسم حراس الأمن السعوديين في القطاع الخاص أن يأخذ هذا الاقتراح نصيبه من الاهتمام والرعاية.