جاءت الميزانية الجديدة للمملكة التي أعلنت تفاصيل بنودها وما تضمنته من زيادة للمخصصات المالية المرتبطة برفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي من خلال أرقام النفقات العامة التي جاءت في الميزانية والتي بلغت (690 ) مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات للعام المقبل بنحو ( 702 ) مليار ريال مسجلة بذلك فائضا يصل إلى 12 مليار ريال. إن هذه الميزانية مكملة للنهج الحكيم الذي تسير عليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله - وتعكس قدرة المملكة على إدارة اقتصادها بحنكة متناهية ما جنبها الكثير من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من دول العالم. كما ان تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية للمشروعات التنموية التي تخدم الإنسان السعودي من حيث الصحة والتعليم والتنمية البشرية ودعم البحث العلمي إلى جانب دعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين عبر إقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية تعزز دور القطاع الخاص بتوفير صناعات محلية منتجة تسهم مع التوجه الكريم للدولة في إيجاد البدائل التي تعزز وتقوي الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد الكلي على البترول كمصدر وحيد للدخل القومي الوطني. وهذه الأرقام القياسية تعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثباته وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، بفضل من الله ثم بالنهج الاقتصادي الحكيم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق سياساتها الاقتصادية المتزنة والرصينة بما جعلها من أهم الاقتصادات العالمية ومن أقواها تأثيراً على الساحة الدولية. وهذه الميزانية الجديدة تؤكد أن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، كما أنها تأكيد واضح أن المملكة مقدمة على مرحلة كبيرة من البناء والنماء، وأسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة البناء والنماء والعطاء لهذه البلاد الكريمة.
