تدخل أمير الشرقية ينهي أزمة الخلاف على ملكية مبنى غرفة حفر الباطن

اسدل الستار على مشكلة مبنى الغرفة التجارية بحفر الباطن والتي استمرت اكثر من عامين لاختلاف وجهات النظر بين الغرفة التجارية بالشرقية وغرفة حفر الباطن على ملكية المبنى حتى وصلت الامور الى وضع المبنى للبيع في المزاد العلني حيث ترى غرفة الشرقية انه يخصها قبل ان تنفصل غرفة الحفر بينما تؤكد ادارة غرفة الحفر ان المبنى تم انشاؤه من ميزانيتها الى ان تم تدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وأمر بتسليمه الى غرفة حفر الباطن.
وأكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن انتهاء مشكلة مبنى الغرفة في المحافظة، مشيدا بالتدخل المباشر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير الشرقية وكذلك الجهود التي بذلها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وقال ان تعاون مجلس إدارة غرفة الشرقية برئاسة عبد الرحمن الراشد ساهم في إغلاق الملف.
وذكر ان غرفتي حفر الباطن والشرقية اتفقتا على إجازة الاتفاقية السابقة بكامل تفاصيلها والتي كان رفضها مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقا، مبينا، أن غرفة حفر الباطن اضطرت لمناشدة سمو أمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بواسطة محافظة حفر الباطن وكذلك بواسطة وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مؤكدا، أن مجلس إدارة غرفة الشرقية عقد امس الأول الأربعاء اجتماعا لمناقشة ملف مبنى الغرفة، حيث تمت الموافقة على إقرار الاتفاقية السابقة بناء على رغبه سمو أمير الشرقية، متوقعا التوقيع على الاتفاقية بشكل رسمي خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن الاتفاقية السابقة تنص على تصفية الحقوق المالية بالتراضي بما في ذلك المبنى، موضحا، أن مبنى الغرفة في المحافظة تم تشييده من إيرادات واشتراكات رجال الأعمال بفرع غرفة الشرقية بحفر الباطن قبل انفصالها وإنشاء غرفة مستقلة، مشيرا إلى أن قيمة مبنى الغرفة وفقا لتصريحات مسؤولي غرفة الشرقية تبلغ 9 ملايين ريال مشيرًا انه لا يستطيع الحديث عن تلك المبالغ، فجميع التفاصيل مرهونة بالشؤون المحاسبية، فضلا عن كون جميع الأمور ستتكشف بعد توقيع الاتفاقية. من جانبه أشار عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الى موافقة مجلس الإدارة الغرفة في اجتماعه على حل كافة القضايا العالقة بخصوص مبنى الغرفة في محافظة حفر الباطن، مؤكدا، أن ملف المبنى انتهى والأمور في طريقها للحل، مضيفا، أن هناك ملفات محاسبية ما تزال تنتظر الحل فيما يتعلق بفصل القضايا المالية بين الطرفين، رافضا الحديث عن قيمة الحقوق المالية المستحقة لغرفة الشرقية وفقا للاتفاقية " المقرة " بين الطرفين، بقوله من الصعب الحديث عن تلك الأمور المالية باعتبارها قضايا داخلية بين الطرفين تتم وفقا لعمليات محاسبية.