قال عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير للسياحة والتنمية " ان تواصل ميزانيات الخير والنماء لمواطني المملكة، يزيد من آفاق التنمية وتدور عجلة النهضة الشاملة لتعم كل أرجاء المملكة وليستظل بخيراتها الجميع من مواطنين ومقيمين ، وتأتي الميزانية الجديدة -وهي الأضخم في تاريخ المملكة- لتضم مشاريع تربوية وتعليمية واقتصادية وتنموية، لتجعل من المواطن السعودي الوسيلة والغاية من كل جهود الدولة وخططها التنموية منذ الخطة الأولى عام 1390ه، التي جعلت وما تلاها من خطط من الاستثمار في المواطن السعودي أبرز الأهداف الإستراتيجية، لجعله قادرا على العطاء في شتى المجالات، انطلاقا من رؤية حكومتنا الرشيدة بأن إيجاد فرص العمل لكل مواطن قادر احدى الركائز الأساسية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. واضاف " يلاحظ في الميزانية الجديدة أنها تعمل على معالجة قضايا تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتوظيفها كونها أهم المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة من خلال تعليم وتدريب القوى البشرية، لتتمكن عناصر المجتمع المختلفة من زيادة مساهمتها الإنتاجية، وإجراء الدراسات والبحوث، مع مواصلة الجهود لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات، لتشجيع الاستثمارات الخاصة "الوطنية –الأجنبية" على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الوطني. واستطرد قائلاً " لقد تطرقت الميزانية إلى كل القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة بالمواطن من صحة وتعليم وكهرباء وخلق فرص توظيفية جديدة، كما تؤكد استمرار نهج المملكة في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، باتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الأنظمة وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح الآفاق الاستثمارية أمام القطاع الأهلي بوجه خاص لتوظيف موارده، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توازن بين العائد المناسب وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الأخرى للمملكة، مثل: التنمية المتوازنة، والتنويع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرات التنافسية، فتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر مهم لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي. واشار في ختام تصريحه الى أن القطاع الخاص يضطلع بدور مهم وأساسي في بناء اقتصاد قوي، ويسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والبشرية، وفي القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والتكامل مع قطاع الدولة في توفير السلع والخدمات، إضافة إلى دوره الملموس في زيادة الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة دخل الفرد.
