مسؤولون: دعم الميزانية لوحدات الإسكان يرغم المطورين العقاريين على تغيير إستراتيجياتهم الاستثمارية

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية الدكتور رشود بن محمد الخريف إن إعلان الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة أحدث فرحة كبيرة وارتياحاً عاماً لدى كثير من فئات المجتمع، بما فيهم رجال الأعمال والمهتمون بشؤون التعليم والتنمية، لما تحمله الميزانية من بشائر خير، تتمثل في دعم التعليم والتدريب من جهة، والاستمرار في إنشاء المشروعات التنموية الكبيرة من جهة أخرى.
وأشار إلى أن تخصيص ربع الميزانية تقريباً (24.35 في المائة) للتعليم والتدريب، يعكس الإصرار على إحداث تنمية بشرية غير مسبوقة، بل يُجسد الرؤية الحكيمة لدى خادم الحرمين الشريفين حول أهمية بناء الإنسان، وعزمه على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف: تعزيز التنمية البشرية ودعم التقنية ضرورة لاستمرار النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فلا يمكن لأمة من الأمم أن تنافس على المستوى العالمي إلا من خلال تنمية الإنسان من حيث التعليم والتأهيل والتدريب، وقبل ذلك العناية بصحة الإنسان وسلامة جسده وعقله.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين إن الميزانية المالية للعام الحالي تدعم كافة قطاعات الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومنظمات، مؤشر على ثبات واتزان هذا الاقتصاد السعودي وفق السياسة الحكيمة من لدن قادته وولاة أمره.
وتابع العثيمين تتسم ميزانية الخير هذا العام بالشمولية والتوازن, وقد جعلت المواطن واحتياجاته الأساسية محور البرامج التي تضمنتها, وخصوصاً في مجال الإسكان, والتعليم, والتدريب, والصحة, وفرص العمل, والشأن الاجتماعي.
كما حظي الحقل الاجتماعي بكافة أشكاله من رعاية وضمان وتأهيل وتنمية وغيرها في موازنة الخير لهذا العام بالدعم والعناية الممتدة على الدوام من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.
من جانبه ذكر مدير المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد التابع لوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله المقرن أن الفائض من الميزانية غير المسبوقة، ماهي الا استمرار لاصرار قيادتنا الحكيمة لتقديم كل ما فيه راحة ورفاهية المواطن ضمن منظومة حراك التنمية المستدامة، كما انها أكبر داعم للمشاريع التنموية، لاسيما القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، والتوجه لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، كل هذا يؤسس استثمارا حصيفا بعيد المدى، يهدف الى الرقي لحجم الطموحات المرسومة، ويبرز دور المواطن بوصفة مسؤولا ومرؤوسا، في كلا القطاعين العام والخاص، في ترجمة هذه الارقام الى أرض الواقع.