م. العزاوي: قطاع المقاولات يحتاج لتمويل يتناسب مع حجم مشروعات الميزانية

طالب بتكوين كيانات كبيرة عن طريق الاندماج

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المياه وعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس مهند العزاوي أن المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام تأتي استمراراً لنهج القيادة بالتنمية, مشيراً إلى أن الاعتمادات المرصودة للمشاريع التنموية والتي بلغت في الميزانية لهذا العام (1433/1434) مئتين وخمسة وستين مليار ريال تشكل جزءا من مسيرة البناء والتنمية وقفزة إضافية لما سبق اعتماده من مشاريع خلال السنوات الست الماضية والتي بلغ اجماليها ما يزيد عن ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.
وأوضح في تصريح ل "الرياض" أن تحقيق توجيهات وطموحات ولاة الأمر يحتم على الجميع تكثيف الجهود، وتكاتف ذوي العلاقة لإنجاز هذه المشروعات الحيوية والتنموية، عن طريق إعداد مواصفات دقيقة وواضحة لهذه المشاريع قبل طرحها، والتأكد من توفر المواقع اللازمة لتنفيذها، وخلوها من العوائق، وتوفير الاعتمادات المالية التي تتناسب مع مدة تنفيذها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، والقرارات الصادرة بكل شفافية، وبوقت قياسي، بعيداً عن أي ممارسات خاطئة أو اجتهادات فردية مخالفة لها، إضافة إلى أهمية صياغة عقود متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنظم العلاقة بما يضمن سلاسة العمل خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع التنموية.
وأضاف: "هذه الطفرة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي, يرجى أن يتولد عنها قطاع مقاولات قوي قادر على المنافسة محلياً، ودولياً فإن ذلك سوف يتأتى في حال توفرت لهذا القطاع المرجعية التي تقوم بتنظيمه وتطويره، مع ضرورة توفير مصادر لتمويل هذا القطاع وبما يتناسب مع حجم المشروعات التي تم رصدها.
وشدد المهندس العزاوي على عدم إغفال أهمية توطين الوظائف بقطاع المقاولات عن طريق إيجاد مراكز، ومعاهد للتدريب لتوفير المهن التي يحتاجها القطاع للعمل فيه, بجانب إنشاء مراكز للبحث والتطوير في التقنية المستخدمة في القطاع.
وطالب المهندس العزاوي كافة العاملين بقطاع المقاولات بالإعداد الجيد والعمل على تطوير الكفاءات العاملة به ليكون قادراً على المنافسة السليمة والتنفيذ على المستوى المطلوب لهذه المشاريع، وتكوين كيانات كبيرة عن طريق الاندماج على أسس متينة ليتمكن من الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة.