تأسيس إدارة للتنمية الاقتصادية مطلب لكل منطقة إدارية

هدفها إعداد إستراتيجية اقتصادية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.. متخصص :

شدد متخصص في إدارة التنمية الحضرية على أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية هذا القطاع الذي أشارت له خطة التنمية التاسعة وتركز أغلب الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في منطقة الرياض بنسبة 3%.
وقال المهندس منصور عبد العزيز الدهمش ان خطة التنمية التاسعة (2010 م – 2014م) تهدف إلى رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية وتعزيز تنافسيته والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المتوازنة. وحسب التعداد السكاني العام للمملكة في عام 1431ه يبلغ إجمالي السكان 977 , 27,136 نسمة ، يمثل السعوديون 576, 18,707 نسمة. يتركز حوالي 65,6% من السكان في ثلاث مناطق إدارية (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية).
واضاف المهندس الدهمش: أشارت خطة التنمية التاسعة إلى تركز أغلب الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في منطقة الرياض 31%، ومنطقة مكة المكرمة 26%، والمنطقة الشرقية 17%. وتمثل 74% من إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة في المملكة والبالغة 695 ألف مؤسسة في عام 2007 م ، كما تستقطب تلك المناطق معظم النشاط الصناعي سواء من حيث عدد المصانع التي بلغت نحو 86% من إجمالي المصانع في المملكة عام 2008م والبالغة 4167 مصنعا ، أو من حيث قيمة التمويل الصناعي حيث استحوذت على نحو 79,6% من إجمالي التمويل الصناعي والبالغ 5، 359 بليون ريال ، وكذلك من حجم العمالة الموظفة البالغة نسبتها 90% من إجمالي العمالة الصناعية في ذات العام والبالغة 466,297 عاملا. وذلك بسبب المميزات النسبية التي توفرها تلك المناطق، وقربها من مناطق الاستهلاك ومدخلات الإنتاج وهذا بالطبع يشكل ضغطا على المرافق والخدمات العامة في تلك المناطق.
كما يبلغ معدل البطالة في عام 1431 ه (6, 9% ) للذكور والإناث، وترتفع بين الشباب في فئة العمر (20-24) سنة، الأكثر حاجة إلى فرص العمل. ويترتب على تعرض هذه الفئة من الشباب للبطالة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب اهتماماً خاصاً من قبل جميع الجهات المعنية، لمعالجة مسبباتها، والتي تعد من أبرزها الاختلالات الهيكلية في سوق العمل. وتتوقع خطة التنمية التاسعة خفض حجم العاطلين بنسبة 6 ,29% من إجمالي المتعطلين البالغ عددهم 414,4 ألف عاطل ،وبالتالي انخفاض معدل البطالة من (9,6 %) إلى (5.5 %). كذلك تتوقع الخطة أن يصل إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية خلال خطة التنمية التاسعة حوالي مليون مواطن ومواطنة.
ولتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة والتي منها تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وزيادة تكاملها، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
لذا من الضروري العمل والبدء في تأسيس إدارة للتنمية الاقتصادية لكل منطقة إدارية تقوم بإعداد إستراتيجية اقتصادية متكاملة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة، وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية، و تحسين فرص التوظيف في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى وتعزيزها وتفعيل التكامل الوظيفي والإنتاجي بين مراكز المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة في كل منطقة ، من خلال الاستفادة من المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية التي تنعم بها كل منطقة لدعم التنمية فيها، ومن الفرص التي تتولد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتفعيل الآليات الخاصة بالحوافز الاستثمارية لاجتذاب المستثمرين نحو المناطق الأقل نمواً وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429ه. وتوفير حزم متنوعة من الحوافز للاستثمار في الأنشطة ذات الصلة بالمعرفة لتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو الأنشطة القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية (لتفعيل دوره التنموي في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوظيف العمالة الوطنية، وزيادة مساهماته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي). وتوجيه صناديق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية وبرامج التدريب المرتبطة بالتوظيف. لتحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وتأسيس قواعد بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل منطقة مع تصنيفها حسب طبيعة النشاط وحجم رأس المال والقوى العاملة، حتى يمكن متابعة مؤشرات نموها. وإعداد تقارير ودراسات دورية عن سوق العمل وإصدار نشرة دورية تشتمل على وصف تفصيلي للوظائف المتاحة في سوق العمل، والاستفادة من قواعد بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والجهات الحكومية على مستوى المنطقة في إعداد برامج التنمية الاقتصادية للمنطقة.