المرأة وسوق العمل

المقال

الكل تقريباً يتابع أخبار وزارة العمل. وذلك لأن الجهد التي تضطلع به الوزارة يلامس المفاصل الحيوية والحساسة في مجتمعنا. فموضوع البطالة الذي راوح مكانه زمن الدكتورغازي القصيبي رحمه الله هو الآن على رأس أولويات وزارة العمل. بل إن الموضوع قد اتخذ أبعادا أكثرعملية وعلمية من خلال " نطاقات " التي تعالج جانب الطلب في سوق العمل وبرنامج " حافز" الذي يحاول أن يسد الثغرات الموجودة في العرض. والأكثر إثارة أن هذين البرنامجين ليسا نهاية المطاف لدى الوزارة بل بداية الطريق للقضاء على البطالة وتأمين مستقبل أفضل لشبابنا وشاباتنا. فنطاقات في العام القادم أو في المستقبل القريب سوف تنتقل من تصنيفها للمؤسسات الخاصة على أساس سعودتها للوظائف إلى بطاقات حمراء وصفراء وخضراء تصنف بموجبها مؤسسات الأعمال على أساس الأجور التي تدفع للسعوديين. وهذه نقلة نوعية سوف يكون لها تأثير كبير على سوق العمل.
حقاً فإن الوزارة إذا تمكنت من معالجة نقاط الضعف الموجودة على جانب العرض في سوق العمل من خلال برنامج حافز، وأصبح الشباب السعوديون مؤهلين للعمل في القطاع الخاص بعد التدريب الذي سوف يحصلون عليه، وصاروا أكثر انضباطاً والتزاماً بقواعد العمل في المؤسسات الخاصة، فإن قطاع الأعمال سوف لن يتردد - على ما يبدو لي - في توظيف شبابنا ودفع أجور مجزية لهم خصوصاً إذا ما تلقى القطاع الخاص الدعم والتشجيع في هذا المجال من قبل القطاع الحكومي. فالمؤسسات الخاصة في أي مكان في العالم يهمها بالدرجة الأولى مراكزها المالية. ولذلك فإذا أصبح توظيف السعودي لا يشكل خطراً على تلك المراكز فإن القطاع الخاص سوف يُقبل على سعودة وظائفه أو أغلبها دونما أي تردد. أو هكذا يفترض.
أما الموضوع الأكثر إثارة فهو موضوع عمل المرأة فوزارة العمل يبدو أن لديها من العزيمة والدعم ما يجعلها تسير في هذا الموضوع إلى نهايته المنطقية. ففي خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء الماضي، بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد التي ترأستها سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، جرى التأكيد على أن الجهود الحثيثة سوف تبذل لتهيئة المناخ المناسب لإسهام المرأة في سوق العمل من خلال سن الأنظمة واللوائح التي تساعدها في القيام بدورها التنموي المستدام.
إذاً فإن موضوع محاربة البطالة ربما يكون النافذة التي سوف يتم من خلالها عصرنة المجتمع وتحديث هياكله. وفي هذا المجال أود الإشارة إلى حديث جرى على مسمعي بين بعض الشباب السعوديين والباكستانيين. وكان محورالحديث يدور حول موضوع أثاره سؤال طرح من قبل الطرف الأول على الثاني عن النتائج التي قد تترتب على الاقتصاد الباكستاني لو أن المرأة الباكستانية قد منعت من المشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية. وسبب احتدام النقاش هو إصرارالجانب الثاني على أن عمل المرأة الباكستانية هو ضرورة اقتصادية وذلك على أساس أن الرجل غير قادر بمفرده على تحمل نفقات إسكان وإطعام وإكساء وتعليم وعلاج بقية أفراد العائلة.
بالفعل فإن الرجل السعودي أيضاً بدأ يحس بثقل المسؤولية الملقاة عليه بمفرده. فالعوائد المالية التي كان يحصل عليها سعداء جيل الطفرة، والتي كانت السبب في إقصاء المرأة عن سوق العمل، قد بدأت تتراجع بالنسبة للجيل الحالي. فالأجر الذي يحصل عليه الكثير من الرجال قد صارغير كاف لسداد متطلبات كافة أفراد الأسرة. ولهذا، شيئاً فشيئاً، صارت العائلة التي يعمل فيها الزوج والزوجة محل حسد. لأن الجميع يرى أن مثل هذه العائلة هي ليس فقط أكثرمقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنما لديها إمكانات أفضل على توفير حياة كريمة لكافة أفرادها. ولذلك فليس مستغرباً أن يكون ثلثي المسجلين في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" هم من النساء. فهذه الإحصائيات تدل على أن المرأة السعودية تريد أن تصبح عوناً لأبيها وزوجها بدلاً من أن تكون عالة عليهما..