مجموعة خليجية تستحوذ على «الورق الأهلية» المصرية ب 135 مليوناً

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على بيع 100٪ من أسهم شركة الورق الأهلية لصالح شركة إيماك لتصنيع الورق مقابل 135 مليون جنيه «أحد استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية في مصر» تسدد فور التعاقد على ان تتحمل الشركة القابضة أي مديونية تظهر على الشركة بعد البيع كما تؤول إليها أية حقوق تظهر للشركة أيضاً بعد التعاقد.
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس محمد عادل الموزي ان العرض المقدم من ايماك حصل على تأييد الجمعية العامة بالكامل لعدة أسباب منها أن شركة إيماك صاحبة أفضل عرض هي شركة متخصصة في مجال الورق ولها سمعة معروفة.
كذلك أشار إلى العناصر الإيجابية في عرض شركة إيماك بقيمة 135 مليوناً تسدد فور التعاقد مع التزام المستثمر بالحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى برنامج التطوير المقدم بإجمالي 350 مليون جنيه مصري، وهو ضروري لوجود فجوة كبيرة بين التكنولوجيا السائدة في صناعة الورق والتكنولوجيا الموجودة بشركة الورق الأهلية.
وقد تطرقت مناقشات الجمعية التي عقدت برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إلى العروض المقدمة من ثلاثة مستثمرين كبار في سوق الورق تم تقييمها مالياً وفنياً وعرضت نتائج تقييمها وكذا المفاوضات مع مقدمي العروض الثلاثة على مجلس ادارة الشركة القابضة والتي انتهت في النهاية لصالح ايماك.
كما ناقشت الجمعية نقاطاً هامة كخلفية لعملية تقييم العروض المقدمة وأهمها الاحتفاظ بالعمالة وكذلك خطة الاستثمار والتطوير والاحلال والتجديد التي قدمها كل مستثمر أن أفضل العروض المقدمة يتجاوز متوسط تقييم شركة الورق الأهلية وفقاً للأساليب المختلفة للتقييم وايضا الجهود التي بذلت لإعادة هيكلة شركة الورق الأهلية وتحسين اقتصادياتها، ومراحل عملية الطرح المختلفة وقيام الشركة القابضة بمد فترة تلقي العروض لإعطاء الفرصة للمستثمرين لدراسة الشركة وتقديم العروض «يشار هنا الى ان 21 مستثمرا قد قاموا بشراء كراسة الشروط ودراسة أوضاع الشركة».
إلى ذلك استعرض رئيس شركة الورق الأهلية طه عبد ربه أوضاع الشركة مالياً وفنياً وحالة أصولها وحاجتها إلى ضخ الاستثمارات مشيرا إلى الجهود التي بذلت لمضاعفة الربح خلال السنوات الماضية لتصل الأرباح السنوية عن العام المالي 2003/2004 إلى حوالي 18 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك ثلاث ماكينات يرجع تاريخ اقتنائها كماكينات مستعملة اَنذاك إلى عقد الأربعينيات أي أن عمر تلك الماكينات حوالي 80 سنة مما يشير إلى حتمية ضخ استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه شاملة تكلفة التوافق مع الشروط البيئية و ذلك فقط للحفاظ على الطاقة الحالية للشركة، مع الحفاظ على العمالة البالغة 1080 عاملاً.
وعلق وزير الاستثمار عقب الاجتماع قائلا إن خروج الشركات من إطار قانوني إلى إطار قانوني آخر مثل تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى شركات خاصة لا يعني أنها أصبحت غير خاضعة لرقابة الدولة وللقواعد العامة لإدارة الأعمال وخاصة لقواعد المزج بين هدف الربحية والالتزام بالشروط والقواعد التي ترسيها القواعد القانونية لتعظيم دورها في المجتمع.
وأكد عزم الوزارة إصدار دليل للقواعد المتعلقة بحوكمة الشركات لتوضيح أحكام المتابعة والرقابة على الشركات وفقا للقانون.
كما اكد على إلزام المستثمر تعاقدياً بعدة أشياء هامة ومنها برنامج التطوير وعدم تغيير ترخيص استغلال الأرض وأنه في حالة التصرف فيها يتم توريد فارق السعر بين سعر البيع وسعر التقييم وفقا لأقرب منطقة صناعية إلى الخزانة العامة، وهي ركائز أساسية للحفاظ على المال العام.