قال الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم ان الطلب على المنتجات العضوية في تزايد والمعروض في الأسواق العربية لا يفي باحتياجات المستهلكين في معظم الدول العربية وعلى سبيل المثال دول الخليج العربي تستورد كثير من المنتجات العضوية من خارج الوطن العربي ، والزراعة العضوية نظام زراعي يهدف إلى التنمية المستدامة حيث يعتمد على استخدام المواد الطبيعية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيميائية والمبيدات وهرمونات النمو كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا وكذلك الإشعاع المؤبن والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وأي مواد لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية. لذا تعد تلك الزراعة احدى وسائل الوقاية المهمة لتقليل تلوث البيئة والمحافظة على صحة الإنسان والمجتمع في الدول المتقدمة وهذا زيادة على منافعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. د. خالد الرضيمان واضاف: حيث إن الإخلال بالتوازن الطبيعي والبيئي أدى إلى ظهور بعض الأمراض وتعطي نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية والذي تم انجازه في عام 2011 م بواسطة معهد أبحاث الزراعة العضوية في سويسرا ( FIBL ) وحركة الزراعة العضوية العالمية ((IFAOM مؤشرا على إن الزراعة العضوية تتطور تطورا سريعا حيث يتم مزاولة الزراعة العضوية في أكثر من12 بلدا على المستوى الوطن العربي من خلال زراعة ما يقارب (1187563 هكتارا ) بواسطة 4959 منتجا (مزارعا أو مستثمرا)، وبالإضافة إلى الأراضي المزروعة هناك مساحة المنتجات الطبيعية البرية تعادل 794170 هكتارا ، كما أشارت نتائج الحصر أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضويا حيث تصل النسبة إلى 39% تشكل تقريبا ثلثي المساحة العضوية المزروعة عربيا تليها السودان بنسبة 13.6% ثم مصر ثالثا بنسبة 9.8% . وتحتل السعودية رابعا بنسبة 8.19 %. كما أشار التقرير أيضا أن تونس تعتبر الأولى في الإنتاج للزيتون العضوي على مستوى الوطن العربي وأيضا تونس وسوريا والمغرب من الدول العشر الأولى في زراعة الزيتون العضوي على المستوى العالمي. ومصر اكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي. وأيضا تعتبر المغرب من الدول العشر الاولى في العالم في المنتجات الطبيعية العضوية ( وتشمل المنتجات الطبيعية العضوية منتجات الغابات والمراعي والنباتات البرية الطبية والعطرية). كما تضم تونس والسعودية والإمارات ومصر اكبر مساحات إنتاج النخيل العضوي على مستوى العالم والوطن العربي. مع العلم أن بعض الدول العربية يوجد فيها معلومات مختلفة عن أنشطة الزراعة العضوية ولكنها لا تنشرها رسميا في موقعها على شبكة الانترنت اوتر2011م. المنظمات العالمية المهتمة بالمعلومات الزراعية العضوية على سبيل المثال منظمة الفاو أو معهد فيبل في سويسرا أو حركة الزراعة العضوية العالمية. يوضح مدى اهتمام هذه الدول بالزراعة العضوية إذ لم يكن للاستهلاك المحلي فهي للتصدير والمنافسة الاقتصادية على تجارة الأغذية العضوية. وهذا النظام من افيها بحيث إن يراقب تحت نظام توجيهي وتفتيش متفق علية تحكمه قواعد وأسس وضعت لتوضيح كيف يتم الإنتاج العضوي من اجل أن يفي بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحي الآمن الخالي من متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات أو ميكروبات ضارة على صحة الإنسان. وتابع د الرضيمان : وفي بعض الدول العربية على سبيل المثال لا الحصر تونس والسعودية ومصر أصدرت "معايير وضوابط لنشاط الزراعة العضوية في أوطانهم " والتي يجب أن يتبعها كل القائمين بعمليات الإنتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية في هذه الدول والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية وأيضا أسواق التصدير الخارجية . واستطرد خلال حديثه : وتعتبر تونس أول دولة عربية يعترف الاتحاد الأوربي بقانون الزراعة العضوية فيها بحيث يسهل تصدير المنتجات الزراعية العضوية من تونس إلى أي دولة من الاتحاد الأوربي. لذلك فان الدعوة للتحول إلى الزراعة العضوية أصبحت مطلبا لحماية البيئة من التلوث ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والجودة في الإنتاج والمنافسة على الأسواق المحلية والخارجية لكثير من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي العضوي بشقية النباتي والحيواني في كثير من الدول العربية . وأتمنى أن تضع الدول العربية خطط مستقبلية للزراعة العضوية بحيث تصل نسبة الأراضي الزراعية العضوية في الدول العربية من 5 % إلى 10% في عام 2020م وباقي المنتجات الزراعية تكون فيها نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات والأسمدة والميكروبات الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتحتاج الدول العربية إلى توعية إعلامية إلى أهمية التحول إلى الزراعة العضوية إن لم يكن بهدف الاستهلاك المحلي فهي بهدف التصدير والمنافسة في السوق العالمي لتجارة المنتجات العضوية ذات العائد الاقتصادي المرتفع وجمهورية مصر العربية التي تعتبر أول الدول العربية التي طبقت نظام الزراعة العضوية في السبعينيات من القرن الماضي وأيضا أول شركة زراعية متخصصة في الزراعة العضوية هي شركة سيكم في مصر التي سبقت جميع الشركات الزراعية العربية في إدخال الزراعة العضوية الموثقة في حركة الزراعة العضوية العالمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة في الأممالمتحدة. وأيضا أول قسم متخصص يمنح درجة البكالوريوس في مجال الزراعة العضوية تم إنشاؤه في كلية الزراعة في جامعة الأزهر في مصر وأيضا في بعض الدول العربية تم تصميم شعار وطني للمنتجات العضوية لاستخدامه كأداة تسويقية للأشخاص العاملين بالزراعة العضوية وأيضا كوسيلة مساعدة للمستهلكين لتمييز المنتجات العضوية عن غيرها من المنتجات الغذائية ومن المفترض أن تستفيد الدول العربية من مزاياها العديدة في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية العضوية التي فيها ميزة نسبية لإنتاجها في الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصر التمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية حيث إن المنتجات العضوية تستطيع النفاذ للأسواق العالمية بدرجة أفضل من المنتجات التقليدية إذا ماتم الاهتمام بالخدمات التسويقية بشكل عام والإعلامية بشكل خاص.
