استراتيجية الإسكان وتأخر التنفيذ

ملايين المواطنين في حال ترغب وانتظار شاخصة إبصارهم نحو وزارة الإسكان لما قد يصدر من قرارات وآليات تنفيذ تنهي معاناتهم وتعجل في حل مشكلة السكن.
منذ أن عهدت الدولة المسئولية على عاتق وزارة الإسكان في حل هذه المعضلة الكبرى.. حتى الآن «نسمع جعجعة ولا نرى طحناً».
تقول الوزارة انها تضع اللمسات الأخيرة على أول استراتيجية وطنية للإسكان، وتهدف الاستراتيجية إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع طلب زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق وذلك لتحسين مقدرة الإنفاق على تملك المساكن في المملكة وتوفير عدد أكبر من الوحدات بتكلفة أرخص في فترة زمنية أقصر من خلال إنشاء وحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة وتحسين الدعم من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية.
وتعمل الاستراتيجية على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي في المباني أيضاً تأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذ حسب الأنظمة المتبعة.
وتعالج خطة الوزارة أيضاً قضية الاحتفاظ بالأراضي بيضاء باسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة وتقول الوزارة انها تضع جدولاً زمنياً يحدد مكان وزمان تأمين البنية التحتية.
كذلك أحكام قانونية تنظم استعمال الأراضي بتقسيمها إلى قطاعات وسن العقود على الأراضي الخاصة والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها.
نعلم ان وزارة الاسكان حظيت بدعم ملكي لبناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل اضافة إلى 60 ألف وحدة في وقت سابق كما تم دعم صندوق التنمية العقاري.
هناك غموض وبطء شديد في آليات التنفيذ، وهذا إن دل إنما يدل على عدم قدرة وزارة الاسكان على الأقل في الوقت الراهن من امكانية النهوض بهذه المسئولية الكبيرة.
فإذا كانت الوزارة جادة في حل مشكلة السكن نتمنى أن يتم تطبيق هذه الاستراتيجية في أسرع وقت وان لا تكون هذه الاستراتيجية عبارة عن مسكنات إعلامية سرعان ما تنكفىء وتتوارى عن الأنظار.