إعانة «حافز» استهدفت فئات سنية وضعت المملكة في المرتبة الثانية في معدلات البطالة

أكدوا أن شرط العمر خالف الأمر الملكي الصريح.. اقتصاديون ل "الرياض":

أكد اقتصاديون على أهمية مراجعة وإعادة النظر في شروط برنامج "حافز" فيما يتعلق بالشريحة العمرية المستفيدة من الاعانة التي سببت لغطا واسعا في المجتمع حيال تخصيص فئة عمرية تتراوح اعمارها بين 20 و 35 سنة دون سواها من شرائح المجتمع الاخرى.
واشاروا الى أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.
تحديد العمر فيه تحيز
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: لا يجب التركيز على المعونة التي يقدمها حافز دون النظر إلى المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج وهي التدريب، التأهيل، الدعم، وتوفير الوظيفة المناسبة لطالبي العمل، إضافة إلى ما يحققه من مزايا أخرى تصب في قناة معالجة مشكلة البطالة.
وأضاف ان هناك بعض القصور الذي طال شروط صرف المعونة المالية خاصة فيما يتعلق بعمر المستحقين لها، فاشتراط عدم تجاوز طالب المعونة سن 35 سنة فيه تحيز ضد شريحة مهمة من طالبي العمل وهي شريحة المتزوجين ممن لديهم أبناء، وربما كانوا أكثر حاجة للمعونة من سواهم، مؤكدا أن الفارق بين 35 سنة وسن التقاعد يبلغ 25 سنة، وما يقارب من 12 سنة للتقاعد المبكر، على أساس أن الموظف يبدأ حياته العملية في سن 22 سنة، بعد تخرجه من الجامعة، ولو اضفنا إلى عمره الذي بدأ فيه حياته العملية "25 سنة عمل" وهي المؤهلة للتقاعد المبكر بنظام التأمينات الاجتماعية، لأصبح عمره الافتراضي 47 سنة، وهو ما يزيد ب 12 سنة عن العمر المحدد لمستحقي الإعانة. لذلك يمكن القول ان شرط العمر لم يعتمد على معايير التقاعد، أو التقاعد المبكر، وهو الفاصل الحقيقي بين الباحث عن العمل والوظيفة.
وأوضح أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك السعودية وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.
الضغط على الوزارات
وقال: كان من المفترض أن تعلن مثل هذه الشروط قبل أن يمني المواطنون والمواطنات أنفسهم بالإعانة، وقبل أن يدفعوهم لتحمل المشاق من أجل توفير المتطلبات اللازمة لاستلامها، مشيرا الى أن الأمر الملكي كان واضحا وصريحا وهو دفع إعانة شهرية للباحثين عن العمل ولم يحدد شروطا، بل تم تحديد الشروط لاحقا، وهذا أمر ربما تنافى مع مضامين القرار الملكي الحكيم، وتعارض مع اساسيات إعانة الباحثين عن العمل المطبقة في دول العالم الغربي التي سبقتنا في هذا الجانب.
ولفت الى انه ربما كان حجم الإعانة الضخم سببا في الضغط على وزارات الدولة للقضاء على مشكلة البطالة، فسابقا لم تكن الوزارات المختلفة جادة في خلق الوظائف واستيعاب الشباب والشابات لأنها كانت بمنأى عن تحمل التبعات، وكان العاطلون وحدهم يتحملونها، وهو ما ساعد على استمرار المشكلة، أما اليوم فالإنفاق على الباحثين عن العمل قد يلزم جهات حكومية مختلفة على إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة التي باتت مكلفة جدا على الميزانية.
تقرير البنك الدولي
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: الفئات العمرية التي خصصها "حافز" تعتبر الفئات الحرجة بالتوظيف بحسب البنك الدولي وصندوق النقد كما ان هذه الفئات وضعت المملكة الثانية عربيا في معدلات البطالة بعد العراق، مؤكدا أن السوق المحلي يحتاج الى مشاريع إنتاجية كبرى والتوجه نحو الاستثمار لتطوير الطاقه البشرية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والتركيز على الخدمات والصناعات القائمة على توظيف المواطنين.
وطالب التواتي بإيجاد حلول أكثر فعالية لتوظيف السعوديين من خلال قرارات حازمة لمنع الاجانب من البيع في قطاع التجزئة الذي يتجاوز حجمه عشرات المليارات من الريالات ولا يحتاج الى مهارات مهنية بعدما وصلت نسبة الأجانب فيه الى معدلات كبيرة وبالتالي اضعاف الفرص المتاحة للمواطن السعودي.