أعلن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أن عدد الذين تقدموا بإدخال بياناتهم قد بلغ 1.1مليون مواطن ومواطنة فيما بلغ عدد المستحقين للإعانة حتى أمس ما يقرب من 700 ألف شخص وسيتم صرف الدفعة الأولى للإعانة المالية اعتبارا من السادس من شهر صفر 1433 ه . وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل في مؤتمر صحفي أمس بمقر هدف في الرياض أنه سيتم مراجعة طلبات المتقدمين إلى البرنامج الذين أكملوا بياناتهم قبل غرة شهر محرم 1433 ه في ضوء شروط الاستحقاق البالغ عددها 12 شرطا يجب توفرها لاستحقاق إعانة البرنامج ،مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج قبول تلك الطلبات خلال شهر محرم القادم . وقال أل معيقل إن عدد الذين قاموا بدخول موقع حافز لتسجيل بياناتهم بلغ نحو 2 مليون مواطن ومواطنة ووفقا لمراجعة البيانات المقدمة من قبل الباحثين عن العمل فقد بلغ عدد الذين تنطبق عليهم الشروط نحو 700 ألف شخص ،مؤكدا أن هذا العدد في تغير مستمر وسيتم خلال شهر محرم القادم التدقيق الأخير ومن ثم الإعلان الرسمي للتصريح بالعدد الفعلي للمستحقين. وأكد مدير (هدف) أنه سيتم التحقق من مطابقة بيانات المتقدم لشروط الاستحقاق آليا حيث سيتم التحقق من المعلومات الخاصة لكل متقدم مع 12 جهة رسمية وأكثر من 50 جهة خاصة ،مشددا على أنه (سيطلب من مستحقي البرنامج استكمال إقرار الدخل الثابت على ملفاتهم الخاصة بالموقع الالكتروني للبرنامج كخطوة أخيرة قبل صرف الإعانة). وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المؤتمر الصحفي أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) يعد تطبيقا عمليا للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله والتي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل من خلال صرف إعانة مالية شهرية (كحل مؤقت) للباحثين عن العمل ودعمهم بالتدريب والتأهيل اللازمين لتسهيل فرص حصولهم على وظائف مناسبة ليتحولوا من باحثين عن عمل إلى قوة عاملة فعالة،لافتا النظر إلى أن (نجاح البرنامج يكمن في مدى تعاون وجدية الباحثين عن العمل). وأفاد إبراهيم آل معيقل أن البرنامج استجابة لقرار مجلس الوزراء فإن البرنامج سيقوم بدراسة جميع الطلبات التي تم استكمال بياناتها حتى الأول من محرم 1433ه والتنسيق مع البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات صرف الإعانة المستحقة لشهر محرم خلال الأسبوع الأول من شهر صفر المقبل،مبينا أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الحالي قد استثنى المتقدمين للبرنامج الذين أكملوا بياناتهم حتى الأول من محرم القادم وتوفرت فيهم شروط الاستحقاق من فترة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في التنظيم والتي يتحقق خلالها الصندوق من توافر شروط الاستحقاق لدى مقدمي طلبات الحصول على إعانة الباحثين عن العمل قبل الرد بالموافقة أو الرفض . وكانت الأوامر الملكية الكريمة قد وجهت بتوفير الإعانة المادية للبرنامج من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً وحددت مبلغ الإعانة بمقدار 2000 ريال ويستمر صرفها لمدة 12 شهرا هجريا تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم بعد مطابقته لشروط استحقاق حافز . وأوضح آل معيقل أن حافز يتميز بمعايير عالمية مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية ،مؤكدا أن وزارة العمل قد استعانت بخبرات عالمية وإقليمية ومحلية ليخرج البرنامج بمعايير تتوافق وبرامج دعم الباحثين عن العمل المعمول بها في العديد من دول العالم. وقال آل معيقل (استعانت وزارة العمل بالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من مكاتب الاستشارات العالمية والمحلية إضافة إلى تنظيم العشرات من ورش العمل ضمت المختصين في الجوانب التنظيمية المختلفة وعقدت عشرات الاجتماعات للفريق التنفيذي للبرنامج لنصل إلى برنامج عالمي المعايير - دون إغفال الجوانب الخاصة بالمملكة - وعال الكفاءة نستطيع من خلاله توفير الدعم والمساعدة اللازمين لأبناء وبنات الوطن الذين يبحثون بجدية عن وظائف مستقرة تؤمن لهم حياة كريمة). وأفاد مدير عام صندوق (هدف) أن جميع المتقدمين سيتم إبلاغهم من خلال ملفهم الشخصي على الموقع الالكتروني للبرنامج عن مطابقتهم للشروط من عدمها،مشيرا إلى أنه (سيتمكن كل من لم يتم قبول طلباتهم من معرفة أسباب رفض الطلب). وزاد إبراهيم آل معيقل بقوله أن غير المستحقين للإعانة المادية سيستفيدون بدورهم من دورات التدريب والتأهيل وخدمات التوظيف التي يوفرها البرنامج فيما سيقدم لهم كل الدعم والمساعدة للحصول على وظيفة مناسبة تؤمن لهم سبل العيش الكريم. وحول نسبة الإناث إلى الذكور في العدد المعلن قبوله في برنامج الإعانة المالية البالغ 700 ألف شخص أبان آل معيقل أن نسبة الإناث تقارب 70% من عدد المستحقين بينما يبلغ عدد الذكور 30% وأن البرنامج سيعمل على متابعة المستحقين خلال المدة المحددة البالغة سنة وسيعمل على توفير وظائف مناسبة لهم مع إعدادهم وتأهيلهم فيما سيستفيد العدد الباقي من غير المستحقين للإعانة من الدورات والبرامج التأهيلية التي ستنفذ في مرحلة لاحقة. واستطرد قائلا أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل قد جاء وفقا للقرارات الملكية الكريمة ضمن حزمة كبيرة من الأوامر التي أساعدت كل مواطن وأسرة في المملكة العربية السعودية وأن الإعانة المؤقتة قد جاءت بهدف مساعدة الباحثين عن العمل في توفير وظائف مناسبة لهم،مشيرا إلى أن أفضل مخرجات البرنامج ليست في صرف إعانة على مستحقيها فقط وإنما توفير قاعدة بيانات ضخمة سيتم بناء العديد من البرامج والخطط الإستراتيجية عليها وهي تمثل أكبر من القيمة المالية حسب اعتقاده. وشدد على أن برنامج حافز لا يعد حلا شاملا لمشكلة البطالة في المملكة ولكنه يعد من ضمن حزمة خطط وبرامج تنفذها وزارة العمل حاليا لمساعدة المواطنين والمواطنات في الحصول على وظائف مناسبة لهم تغنيهم عن الإعانة المالية وتوفر لهم سبل العيش الكريم. وعرج مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في المؤتمر الصحفي إلى الحديث عن البرامج والمراحل التي مر بها مشيرا في بيانات إحصائية إلى أن قيمة الإعانة التي حددها المرسوم الملكي الكريم تفوق بنسبة 70% نسبتها في الدول المتقدمة كما أن إعداد البرنامج قد تم في وقت قياسي بلغ نحو 7 أشهر بينما يتطلب إعداده في دول أخرى نحو 3 سنوات ،مؤكدا أن ذلك يحسب للصندوق ومن ورائه وزارة العمل التي قامت بجهود جبارة حتى الانتهاء من البرنامج. وقال أنه تم إنشاء أكبر مركز للاتصالات يخدم به نحو 600 موظف على مدار الساعة تلقوا نحو 700 ألف مكالمة هاتفية في الفترة الماضية ونجح البرنامج في الارتباط اليكترونيا بالعديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف التحقق الدقيق من البيانات المتوفرة على موقع حافز الذي قام المواطنون بإدخالها. ونفى آل معيقل وجود تفاوت في قيمة الإعانة المالية للباحثين عن العمل في البرنامج حسب العمر أو المؤهل الدراسي وذلك لأن الأمر السامي الكريم حدد مبلغ 2000 ريال لمن تنطبق عليه الشروط ولم يستثني أحدا وهو ما اتبعه البرنامج في تحديد الشروط المؤهلة للاستفادة من البرنامج . وحول تأخر البنوك في فتح الحسابات المصرفية كشرط من شروط البرنامج لحساب المتقدم بالطلب دون غيره رأى مدير عام صندوق (هدف) أن البرنامج لاحظ شكوى من قبل المستفيدين من عدم تمكنهم من فتح حسابات مصرفية ،مشيرا إلى أن البرنامج لم يحدد بنكا بعينه كشرط لفتح الحساب المصرفي للمتقدم بالطلب وأنه ربما واجهت البنوك طلبات كبيرة بسبب كثرة أعداد المتقدمين ولم تقم بفتح الحسابات بالسرعة المطلوبة. وحول تحديد شرط سن المستفيد من الإعانة مابين 20 و35 سنة دون مراعاة الحالة المادية لأسرة المستفيد أفاد مدير عام هدف أن تحديد العمر في سن 20 عاما جاء بهدف ضمان عدم تسرب الطلاب من الدراسة للاستفادة من (حافز) بهدف تشجيعهم على استكمال دراستهم كما أن تحديد العمر إلى 35 سنة قد جاء لأنه السن المناسبة لسوق العمل في حدها الأعلى،مشيرا إلى أنه تم مراعاة الفئة العمرية حسب التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال خاصة وأن البرنامج يتعامل مع الفرد الواحد وليست الأسرة ووضعها الاجتماعي والمالي. ومضى إلى القول أن القائمين على البرنامج لا يدعون الكمال ولكنهم اجتهدوا في تقديم نظام يحدد المستحق من غيره ويوجه حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتأهيل العاطلين عن العمل للالتحاق بسوق العمل حتى أثناء استفادتهم من الإعانة المالية بهدف التأكد من جدية المستفيد للعمل من عدمها. وكانت وزارة العمل قد بدأت منذ شهر ربيع الأول الماضي بتلقي طلبات الباحثين عن العمل وحصرها ودشن صندوق تنمية الموارد البشرية من جانبه المرحلة الثانية من (حافز) في شهر شوال الماضي وتم دعوة كافة المتقدمين لاستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم على الموقع الالكتروني www.hafiz.gov.sa فيما هدفت المرحلة الثانية إلى تمكين الفريق التنفيذي للبرنامج من المواءمة بين مؤهلات المتقدمين والوظائف المتاحة بسوق العمل إضافة إلى المساعدة في تصميم وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية المناسبة لهم حسب احتياجات سوق العمل في المملكة. الجدير بالذكر أن برنامج حافز سينشئ أدق وأحدث قاعدة بيانات متكاملة عن الأيدي العاملة الوطنية القابلة للتوظيف والتي سيكون لها بالغ الأثر في تسهيل عمليات توظيف الأيدي العاملة الوطنية. وكانت وزارة العمل قد قامت بإطلاق خدمات التوظيف الالكترونية التي تهدف إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص الراغبة في رفع معدلات التوطين بها من أجل الاستفادة من الحوافز المقدمة من خلال برنامج نطاقات الذي يلزم منشآت القطاع الخاص بنسب توطين واقعية ومنصفة. كما أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية خدمات مراكز طاقات وهي عبارة عن مكاتب توظيف متخصصة تم البدء في تدشينها في عدد من مدن المملكة لخدمة طالبي العمل من المتقدمين لبرنامج حافز.
