اقتصاديون: شروط " حافز " خالفت الأمر الملكي الصريح

: أكد اقتصاديون على أهمية مراجعة وإعادة النظر في شروط برنامج "حافز" فيما يتعلق بالشريحة العمرية المستفيدة من الإعانة التي سببت لغطا واسعا في المجتمع حيال تخصيص فئة عمرية تتراوح أعمارها بين 20 و 35 سنة دون سواها من شرائح المجتمع الأخرى.
وأشاروا بحسب صحيفة الرياض إلى أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.
وفي هذا الصدد, قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: لا يجب التركيز على المعونة التي يقدمها حافز دون النظر إلى المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج وهي التدريب، التأهيل، الدعم، وتوفير الوظيفة المناسبة لطالبي العمل، إضافة إلى ما يحققه من مزايا أخرى تصب في قناة معالجة مشكلة البطالة.
وأضاف أن هناك بعض القصور الذي طال شروط صرف المعونة المالية خاصة فيما يتعلق بعمر المستحقين لها، فاشتراط عدم تجاوز طالب المعونة سن 35 سنة فيه تحيز ضد شريحة مهمة من طالبي العمل وهي شريحة المتزوجين ممن لديهم أبناء، وربما كانوا أكثر حاجة للمعونة من سواهم، مؤكدا أن الفارق بين 35 سنة وسن التقاعد يبلغ 25 سنة، وما يقارب من 12 سنة للتقاعد المبكر، على أساس أن الموظف يبدأ حياته العملية في سن 22 سنة، بعد تخرجه من الجامعة، ولو أضفنا إلى عمره الذي بدأ فيه حياته العملية "25 سنة عمل" وهي المؤهلة للتقاعد المبكر بنظام التأمينات الاجتماعية، لأصبح عمره الافتراضي 47 سنة، وهو ما يزيد ب 12 سنة عن العمر المحدد لمستحقي الإعانة.
ولفت إلى أن شرط العمر لم يعتمد على معايير التقاعد، أو التقاعد المبكر، وهو الفاصل الحقيقي بين الباحث عن العمل والوظيفة.
وأوضح أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك السعودية وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.
وقال: كان من المفترض أن تعلن مثل هذه الشروط قبل أن يمني المواطنون والمواطنات أنفسهم بالإعانة، وقبل أن يدفعوهم لتحمل المشاق من أجل توفير المتطلبات اللازمة لاستلامها، مشيرا إلى أن الأمر الملكي كان واضحا وصريحا وهو دفع إعانة شهرية للباحثين عن العمل ولم يحدد شروطا، بل تم تحديد الشروط لاحقا، وهذا أمر ربما تنافى مع مضامين القرار الملكي الحكيم، وتعارض مع أساسيات إعانة الباحثين عن العمل المطبقة في دول العالم الغربي التي سبقتنا في هذا الجانب.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: الفئات العمرية التي خصصها "حافز" تعتبر الفئات الحرجة بالتوظيف بحسب البنك الدولي وصندوق النقد كما ان هذه الفئات وضعت المملكة الثانية عربيا في معدلات البطالة بعد العراق، مؤكدا أن السوق المحلي يحتاج الى مشاريع إنتاجية كبرى والتوجه نحو الاستثمار لتطوير الطاقة البشرية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والتركيز على الخدمات والصناعات القائمة على توظيف المواطنين.
وطالب التواتي بإيجاد حلول أكثر فعالية لتوظيف السعوديين من خلال قرارات حازمة لمنع الأجانب من البيع في قطاع التجزئة الذي يتجاوز حجمه عشرات المليارات من الريالات ولا يحتاج إلى مهارات مهنية بعدما وصلت نسبة الأجانب فيه إلى معدلات كبيرة وبالتالي إضعاف الفرص المتاحة للمواطن السعودي.