ما المانع ان يكون هناك لوحات واضحة للعيان تحدد «نجوم الخدمة» أمام المستفيدين؟

نفتقد للكثير
في البداية قال "محمد الشمري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة-: أن التطور السريع والمتلاحق لحركة التنمية الاقتصادية ودخول نسبة كبيرة من الأجانب المستثمرين في البلد، أدى إلى أن تكون تلك الاستثمارات على حساب التنظيم للخدمات في الوطن، وذلك هو السبب في عدم الالتفات إلى مستوى الخدمة المقدمة، مستشهداً ب"محطات الوقود"، التي بدأت بشكل بدائي وبسيط في بداياتها، بل ولم يكن يوجد بها تنظيم أو تخطيط لمستوى خدماتها، كما أنه لم يكن موجوداً الثقافة على مستوى الأفراد، بل كانت أقرب إلى "الدكاكين"، مضيفاً أنه لم يتوقع أحد أن يكون هناك تطوير بشكل ملحوظ من قبل هؤلاء الأفراد إلاّ في حال تشكيل شركة كبيرة، مشيراً إلى أن وضع تقديم الخدمات منفلت ويفتقر للكثير، ففي مجلس الشورى تم مناقشة مستوى خدمات "محطات الوقود" وانتهى النقاش إلى ضرورة أن تكون هناك شركة كبيرة مشغلة ومشرفة عليها؛ لتقديم خدمة متميزة، موضحاً أن هناك من يرفض أخذ الجدية الكبيرة في تطبيق تلك القرارات من منطلق "قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق"، ليتم رفض الارتقاء بفكرة تحسين الخدمات، حتى لا يتم إلغاء المحطات القديمة التي تدر مالها على صاحبها، دون الالتفات إلى ضرورة تطويرها بشكل كبير، ذاكراً أنه على الرغم من وجود تجارب جيدة في محاولة الضغط على بعض الجهات لتقديم خدمات أفضل، كما فعلت الهيئة العليا للسياحة، والتي أخذت تضع ضوابط صارمة على مستوى الشقق والغرف السكنية والفنادق، بحيث لا تقل الخدمات عن حد أدنى من مواصفاتها، إلاّ أننا نتمنى لو طبقت على باقي الخدمات الأخرى المقدمة للمواطن.
للأسف الواقع لم يرتقِ إلى «مستوى الطموح» ولا يتناسب مع «القفزات التنموية»
شروط خدمية
وأكد "الشمري" على أن وضع شروط خدمية جيدة لتحديد مستويات الخدمة في كل جهة سواء على مستوى المطاعم أو "البقالات" أو "محطات الوقود" أو حتى على مستوى الخدمات الصحية في المستوصفات الخاصة والمدارس الخاصة وغيرها، سينعكس على قضية التستر على العمالة الأجنبية، والتي قد تعمل من خلال تلك المشروعات على ببعض المخالفات، مبيناً أن وجود نظام يلزم بتحديد مستوى الخدمة كأن يكون هذا المطعم من فئة "أ" أو من فئة "ب"، فإن ذلك سيعمل على القضاء على التستر عليها، مبيناً أنه إذا كان هناك عدة أنشطة تعمل بها بخدمات سلبية، فإن وجود مثل ذلك النظام سيقل من النطاق الذي تتحرك من خلاله، فبدل أن يكون لديها عشرة مشروعات ما بين مطاعم وبقالات صغيرة، فإنها مع وجود نظام تحديد مستوى الخدمات ستقل إلى النصف، ذاكراً أن وضع شروط للخدمة يعمل على تطوير الناتج المحلي، ونوعية الخدمة، وستكون هناك ضوابط حتى على مستوى أداء العاملين، لافتاً إلى أن الإشكالية الكبيرة تكمن في التستر على العمالة الأجنبية التي تشغل بأسماء المواطنين، وهي من تقدم الخدمة بشكلها العشوائي، إلاّ أن التنظيم وتحديد مستوى الخدمة المقدمة سيسهم في التقليص من ذلك.
الشمري: التصنيف يساعد على اختيار ما يناسب الدخل المعيشي
صدمة كبيرة
وأوضح "الشمري" أنه في حال وجود نظام يلزم بتصنيف مستويات الخدمات المقدمة للمواطن، فإن ذلك سيشكل صدمة كبيرة لدى البعض، خاصةً من لديه مصالح في بقاء وتيرة المشروعات على هذا النحو من العشوائية، في حين أنه قد يسعد المواطن، مستشهداً بموضوع العشوائية الموجودة في إقامة مشروعات متعلقة بفتح "بقالات" صغيرة في الأحياء السكنية، حتى فاق عددها السكان، حيث إنه يوجد في الحي الواحد أكثر من (7) بقالات، ليتحول ذلك الحي إلى شارع أشبه بالتجاري، مشيراً إلى أن تصنيف الخدمات المقدمة بمستويات سيسهم كثيراً في مساعدة الفرد على اختيار الخدمة المقدمة له بناء على دخله المعيشي، فالمواطن الذي يرغب في خدمة متميزة سيختار الذهاب إلى مطعم مصنف بمستوى "خمس نجوم"، في حين قد يفضل آخر ارتياد مطعم من فئة "ثلاث نجوم" بناء على دخله، وذلك ما ينطبق على جميع المشروعات الخدمية، بل وحتى "صالونات" الحلاقة، فهناك من سيرغب بصالون "خمس نجوم"، في حين يفضل البعض ارتياد "ثلاث نجوم"، وفي ذلك استيعاب لطبقات المجتمع على اختلافها.
متابعة النظام
وعن الجهات التي رأى "الشمري" أن عليها متابعة نظام تحديد مستويات الخدمات إن وجد، فمثلاً تركز وزارة التجارة على المتاجر الكبيرة و"السوبر ماركت"، وكذلك البلديات لابد أن تتابع مصانع المياه والمدارس وفتح التراخيص لأي منشأة تجارية، وهيئة السياحة عليها مراقبة الفنادق والشقق المفروشة، مشيراً إلى أن تلك الجهات الثلاثة من أكثر الجهات التي عليها مسؤولية كبيرة تجاه تفعيل نظام تحديد مستوى الخدمة، كما أنها لها علاقة بخدمات الجمهور، مؤكداً على أن وجود جهة مستقلة لمتابعة تحديد مستويات الخدمة من حيث الشروط والضوابط، وخروج تلك الجهة عن مظلات الوزارات المعروفة، بحيث تكون جهة مستقلة سيكون أفضل من إرجاع المتابعة والتطبيق لبعض الوزارات، خاصةً أن هناك تجارب لم تنجح على ضوء تتبع الوزارة المسؤولة عنها ك"الغش التجاري" والذي مازال موجوداً، بل ولم تستطع وزارة التجارة بهيئتها المتمثلة في الغش التجاري أن تحد منه، مشدداً على إنشاء هيئات خاصة يكون فيها مرونة أكبر، كما حدث في الكثير من الوزارات، بأن يكون لكل وزارة رديف، فوزارة المياه لها رديف وكذلك الكهرباء، موضحاً أن الأنظمة المتعلقة بالخدمات لابد أن تبتعد عن محيط الوزارات والروتين الموجود بها لكي تنجح، فروتين العمل له حدوده بخلاف الهيئات المرنة غير المقيدة بضوابط الروتين.
شروط وضوابط
وأكد "الشمري" على أن تدني الخدمات المقدمة وعدم وجود تحديد لمستويات الخدمة مع تنظيمها، تسبب بالكثير من السلبيات على الوطن والمواطن، مضيفاً أن هناك تقدم ملحوظ وتنظيم كبير في بعض الدول الخليجية التي لا تملك مقومات المملكة، إلاّ أنها سبقتنا على مستوى خدماتها وتقديمها لها بشكل لافت ومتميز متسم بالتنظيم والنظافة، وذلك خلاف ما هو موجود لدينا، مشدداً على ضرورة إيجاد نظام يلزم بتحديد مستويات الخدمة المقدمة من قبل أي منشأة استثمارية، بشروط وضوابط صارمة لا يمكن التحايل عليها.