نقل تنظيم محطات الوقود من جهة حكومية لأخرى لن يغير الوضع كثيراً

القطاع الخاص وتدني الرقابة وراء تدهورها ..الطخيس ل «عكاظ»:

يصوت مجلس الشورى اليوم على إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
وكشف ل «عكاظ» نائب رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور علي الطخيس عن أن مراكز الخدمة في محطات الوقود دون المستوى ولا تعكس الوضع الاقتصادي والحضاري للمملكة أبدا، مضيفا «هناك بلدان اقتصادها أقل نموا من المملكة وخدمات الطرق فيها أفضل من خدمات الطرق لدينا».
وبين الطخيس أن هناك اهتماما بمحطات الوقود دون أدنى اهتمام بالاستراحات والمطاعم ودورات المياه ووصف خدماتها بالرديئة جدا، لافتا إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى تغيير جذري.
وأرجع تدهور مراكز الخدمة على محطات الوقود إلى هذا المستوى لسببين، أولهما نظرة القطاع الخاص إلى الربحية بدون وجود أي ضوابط أو شروط من قبل الجهات المختصة على المراكز، والآخر هو أن مراقبة الجهات المسؤولة عن المراكز أقل من المطلوب، مشيرا إلى صعوبة المراقبة على كافة المحطات بسبب كبر مساحة المملكة.
وفيما يتعلق بمسألة نقل قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة النقل، ورأى أن نقل التنظيم من جهة حكومية إلى جهة حكومية لن يغير الوضع كثيرا، مؤكدا أن هناك مقترحا سابقا بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة مراكز الخدمة في محطات الوقود من خلال الإشراف وعمل تنظيم جديد للمحطات الجديدة، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح البناء والتصاريح الفنية للمحطات الجديدة.
وأوضح أن النظام السابق لمراكز خدمة محطات الوقود والاستراحات والذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية قبل 10 سنوات لم يطبق بشكل كامل، وذلك بحسب رأي الوزارة لعدم وجود قوى بشرية جديدة قادرة على هذا النظام.
وأكد أن التنظيم المقترح هو تنظيم أفضل للخدمة وتسهيل عملية الاستثمار لقطاع الخاص، لإعطاء خدمة كبيرة للمسافرين على الخطوط السريعة في المملكة.
واقترح الطخيس أن تتولى شركة أرامكو السعودية تنظيم مراكز خدمة محطات الوقود، مشيرا إلى أن شركات النفط خارجيا هي من تقوم بهذا التنظيم وأرامكو لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال البلدان المتواجدة فيها.
يذكر أن عدد محطات الوقود في المملكة 9000 محطة منتشرة داخل المدن الرئيسة وعلى الطرق السريعة والإقليمية، وتتولى خمس جهات الإشراف عليها وهي: الشؤون البلدية، التجارة، النقل، الدفاع المدني، والمرور يتولى المداخل والمخارج، وترجع ملكية هذه المحطات إلى الأفراد بنسبة 88 في المائة و2 في المائة للشركات فيما تملك وزارتا المالية والشؤون البلدية 10 في المائة.