«الاقتصادي العربي» يبحث في القاهرة مشروع قرار لمساعدة الشعب السوري بعد فرض العقوبات

التوصيات تشمل وقف الرحلات ووقف التعامل مع البنك المركزي والتبادلات التجارية..

بدأت أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب مساء امس في القاهرة ، وذلك برئاسة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العَسّاف ، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ومشاركة على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي وزير الاقتصاد. وقد رفع المجلس الليلة الماضية توصيات لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للعقوبات الاقتصادية المقترحة على الحكومة السورية.وبحث وزراء المال والاقتصاد خلال اجتماع المجلس عددا من العقوبات الاقتصادية على ضرورة التحرك العربي لتلافي أثر تطبيق العقوبات الاقتصادية الواردة في قرار مجلس الجامعة العربية يوم 24 الجاري على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة.وتتضمن التوصيات التي تضمنها مشروع ناقشه المجلس الاقتصادي ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار.وأكدت التوصيات أهمية التنسيق في هذا الشأن مع المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.واقترح الوزراء إيجاد نقاط اتصال في سوريا للوقوف على الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والاغاثة.كما تتضمن التوصيات عقد اجتماع فوري لرؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات والدعم الذي سيقدم من الدول الاعضاء والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسوريا لتأمين وصول المساعدات.والقطاعات الأساسية التي تطالها العقوبات وفق قرار مجلس الجامعة هي وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا.