مشروع « ساهر» الانتقاد لتضارب المصالح!

المقال

أعاد التناول الإعلامي لحادثة احتراق سيارة "ساهر" ومقتل قائدها المغالطات والاتهامات للمجتمع السعودي حيال مشروع"ساهر" بكونه رافضا لمشروع أقرته الدولة لتحسين مستوى السلامة المرورية، فعلى الرغم من أن فكرة هذا المشروع تتضارب فيها المصالح بين هدف الدولة وما يهدف إليه المقاول المستثمر فيه، ومايتطلبه ذلك من مراعاة لسلبيات ذلك التضارب وتلافيها لضمان نجاح المشروع، إلا أن التصريحات والمقالات حولت ملاحظات المواطنين وبعض المسئولين على تطبيق "ساهر" الى أنها تمثل رفضا من معظم شرائح المجتمع للأنظمة التي تكفل حماية المواطن والمقيم من حالة الفوضى المرورية بشوارعنا منذ سنوات، فالتشدد في عدم تفهم وجهة نظرالآخرمازلنا نعاني منه وفي أكثر من مجال!.
فمجتمعنا لم يعترض طوال السنوات السابقة على طريقة ضبط السرعة التي كان يقوم بها المرورالسري وأمن الطرق على الرغم أنها كانت بالتخفي خلف جسرأو حاجز، وكان يطالب بتعميمها ومضاعفة الغرامة لقطع الإشارة لأنه يعلم بان الغرامات للدولة، وكنا نتمنى أثناء تهور بعض السائقين أن تكون بيننا دورية المرور السري! بل إن الجميع لم ينتقد كاميرات ساهرالثابتة وطالب بتعميم كاميرات الإشارات شريطة تزويدها بعداد الوقت كما في بعض المدن لتلافي سلبيات التخوف منها والابتعاد عن فكرالتصيد وهذا تأكيد على التأييد بالحزم في تطبيق النظام، ولكن عندما يتم الانتقاد لبعض الممارسات أثناء تطبيق "ساهر" التي تعطي انطباعا بان الهدف التصيد لرفع قيمة المخالفات التي يستفيد منها طرف ثالث، فان الوضع هنا مختلف ولانستطيع اعتبارذلك الانتقاد رفضا للنظام كما يصوره الإعلام حاليا عن مجتمعنا الذي تطور ويجب أن يتم تطويرمستوى التعامل معه لدرجة الفهم والإدراك الذي وصل إليه، وعدم الاعتماد فقط على فرضية انه مشروع دولة ويجب فرضه ( إدارة التغيير ..لإنجاح ساهر 1/5/2010م).
فمشروع ساهر الذي أُبرمت عقوده مع (3) شركات يقوم على فكرة لاتتفق فيها أهداف طرفي العقد (ممثل الدولة والمقاول) فالدولة ترغب في إيجاد نظام تقني لضبط المخالفات بهدف القضاء على الفوضى المرورية وعبرمقاول يستحصل تكاليفه وأرباحه كنسبة من قيمة المخالفات خلال سنوات محدده ومن ثم تتملك الدولة المشروع وفق نظام (BOT ) بينما يهدف المقاول الى استثمار هذا المشروع بأقل تكلفة ممكنه وتحقيق أعلى الإيرادات ومع وقوع المخالفات تتحقق أهدافه! أي إن نجاح ساهرالذي تسعى إليه الدولة من تلك العقود يمثل خسارة حقيقية للمقاول المستثمرفي انخفاض أرباحه! والمؤسف انه خلال موجة الغضب لمقتل سائق "ساهر" يخرج مالك إحدى شركات المقاولات المتعاقدة على هذا المشروع بتصريح غير موفق موجه للمواطنين وباتهامهم بأنهم يهاجمون النظام وليس آلية تطبيق المقاول للنظام الذي يُنتقد بإبداعه في تصيدالمخالفين بسيارات وليس بكاميرات وأنظمة تقنية بل ومنح "البونص" للتشجيع على ذلك! وهنا نتساءل: إذا كان المشروع تابع للدولة فما علاقة المقاول بالمواطنين حتى يدخل معهم في مهاترات قد ترفع درجة التذمر من الفائدة المتحققة له، والتساؤل الآخر: مع استبدال المقاولين الكاميرات الثابتة (لكونها مكشوفة مواقعها) بالسيارات في ضبط مخالفي السرعة اليس ذلك تفريطا في حقوق الدولة بتمليكها بعد انتهاء مدة العقد سيارات مستهلكة بدلا من الكاميرات الثابتة عالية القيمة التي تشغل ذاتيا وتغني المرورعن التعاقد مع مقاولين وكما هدفت إليه فكرة المشروع؟.
الحقيقة أن المواطن لديه الوعي لهذا المشروع الذي كان من الممكن أن ينفذ من الدولة مباشرة وهو ليس بتلك الصورة السلبية التي تم تصويره بها والتي عبرت الحدود بالفضائيات ليتحول ذلك الى إساءة لعقلية المواطن بعدم احترامه للأنظمة والاستدلال بممارسات فردية محدودة يرفضها الجميع! ويطالب في نفس الوقت بمراجعة وتقييم التجربة وعدم تجاهل ممارسات قد تتطور، وقد يكون لمركز الحوار الوطني دور فاعل في تجاوزنا لأزمة عدم التفهم لمنتقدي آلية تطبيق "ساهر" من خلال برامجه الحوارية ومنها (حوارات المملكة) التي يستضيف هذا الأسبوع سمو وزير التربية والتعليم!.