انطلاق الانتخابات التشريعية بالمغرب.. والإسلاميون الأوفر حظاً

أكثر من 13 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في ظل دستور جديد

بدأ المغاربة أمس الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية تجرى في المملكة المغربية، في ظل الدستور الجديد، مع بوادر تشير إلى أن الإسلاميين هم الأوفر حظا للفوز.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مكاتب الاقتراع افتتحت صباح أمس عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقالت البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية المغربية، إن عدد الناخبين للانتخابات التشريعية المبكرة يبلغ 13 مليونا و600 ألف ناخب.
ويخوض الانتخابات 15 حزبا من بين أكثر من 30 حزبا ضمن إطار ثلاثة تحالفات أهمها "التحالف الديمقراطي" الذي يضم ثمانية أحزاب، اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى جانب مشاركة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وكان يُفترض تنظيم الإنتخابات خلال النصف الثاني من عام 2012 مع إنتهاء ولاية الحكومة الحالية، غير أنه تقرر تقديم موعدها وجعلها مبكرة بعد خطابات الملك المغربي محمد السادس الذي تعهد بدفع الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في البلاد على وقع ثورات ما وصف بالربيع العربي.
وأعقب الخطابات تنظيم إستفتاء حول دستور جديد للمغرب نص على مزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة والبرلمان، حيث منح رئيس الحكومة الذي يتم إختياره من أكبر حزب بالبرلمان، بسلطة حل البرلمان وتعيين وفصل مسؤولين بارزين، وهي صلاحيات كانت قبل ذلك بأيدي الملك فقط.
ويطمح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في المغرب، إلى الفوز بالانتخابات المرتقبة ليسير بذلك على خطى حركة النهضة الإسلامية في تونس، ما سيسمح له بالدخول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخه.
وتدعو "حركة 20 فبراير" المعارضة التي شاركت في العديد من التظاهرات إلى مقاطعة الانتخابات التي تصفها ب"المهزلة"، وتقول إنها ستواصل تحركاتها الميدانية المتمثلة بالاحتجاجات لتحقيق مطالبها بالكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية.