«حماية المستهلك» تطالب المطاعم بتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية

طالبت جمعية حماية المستهلك المطاعم والبوفيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بوضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام لضمان معرفة المستهلك بمحتويات ما يتناوله وتفاديا لنسبة السمنة المفرطة المتفشية بين فئات الشباب.
ولوحت الجمعية بالمقاطعة الشعبية في حالة عدم التجاوب ووعدت المبادرين بالعديد من الحوافز التي قالت ان أبرزها حصولهم على علامة الثقة التي تمنحها الجمعية.
وقد أصدرت الجمعية بيانا قالت فيه انه انطلاقاً من أهداف الجمعية المتعلقة بحماية المستهلك وتوعيته وتثقيفه، التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء ، فإن جمعية حماية المستهلك وضمن باكورة بياناتها الصحفية بعد اعتماد المجلس التنفيذي والمصادقة الوزارية على الرئيس ونائب الرئيس، وفي ضوء خارطة طريق الأولويات المعلقة، تعلن الجمعية عن ضرورة وضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام، حيث يتضمن ذلك استخدام نموذج Traffic Light System من خلال بيان عدد السعرات الحرارية الكلية وكمية العناصر الغذائية الكبرى ( بروتين ، دهون ، كربوهيدرات ) لجميع المأكولات التي تقدمها على قوائم الطعام وعلى أغلفة الأطعمة والمشروبات، وخصوصاً البرجر والمقليات والفطائر التي تقدمها المطاعم والمقاهي باستمرار على قوائمها ومنشوراتها التي توضع على الطاولات والواجهات الأمامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لجعل العملاء (المستهلكين) أكثر معرفة بما يتناولونه من أطعمة ومشروبات، ولضمان التركيز على الأطعمة الصحية، وبخاصة فئة الأطفال والشباب والشابات الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد في شريحة كبيرة منهم، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول ارتفاعاً في نسبة السمنة وزيادة الوزن وبالتالي الأمراض المترتبة عليهما.
وقد جعلت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عدد السعرات الحرارية شيئاً إلزامياً في سلاسل المطاعم، وبدأ هذا الاتجاه في التزايد في كثير من الدول المتقدمة.
وحثت الجمعية الجهات المعنية على التجاوب في إصدار أنظمة محددة بهذا الخصوص، كما أنها تحث مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي كافة، على المبادرة في تبني هذا النظام، علماً بأن الجمعية تشيد بالمبادرين وستمنحهم - بإذن الله - دوراً أكبر للترشح للحوافز التي ستطلقها الجمعية، إضافة إلى قيدهم في السجل الشرفي، وتأهيلهم للحصول على علامة الثقة (Trust Mark) التي تمنحها الجمعية.
وبهذا الخصوص تعلن الجمعية أنه في حال عدم الاستجابة من قبل المطاعم والمقاهي المستهدفة، فإنه سيتم الرفع إلى مجلس تدعيم المقاطعة الشعبية؛ لوضع تلك المطاعم تحت المراقبة، ومن ثم المقاطعة في حال عدم التجاوب مع الصالح العام.