«حماية المستهلك» تطالب بعدد السعرات على قوائم الطعام

طلبت جمعية حماية المستهلك من المطاعم والبوفيهات والمقاهي ضرورة الالتزام بوضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام لضمان تمكن المستهلك وتعرفه على محتويات ما يتناوله وتفاديا لنسبة السمنة المفرطة المتفشية بين فئات الشباب.
ولوحت الجمعية بالمقاطعة الشعبية في حالة عدم التجاوب ووعدت المبادرين بعدد من الحوافز التي قالت إن أبرزها حصولهم على علامة الثقة التي تمنحها الجمعية.
وقالت الجمعية إنها انطلاقا من أهدافها بحماية المستهلك وتوعيته وتثقيفه، «تعلن عن ضرورة وضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام، حيث يتضمن ذلك استخدام نموذج Traffic Light System، من خلال بيان عدد السعرات الحرارية الكلية وكمية العناصر الغذائية الكبرى (بروتين، دهون، كربوهيدرات) لكل المأكولات التي تقدمها على قوائم الطعام وعلى أغلفة الأطعمة والمشروبات، وخصوصا البرجر والمقليات والفطائر التي تقدمها المطاعم والمقاهي باستمرار على قوائمها ومنشوراتها التي توضع على الطاولات والواجهات الأمامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لجعل العملاء (المستهلكين) أكثر معرفة بما يتناولونه من أطعمة ومشروبات، ولضمان التركيز على الأطعمة الصحية، وبخاصة فئة الأطفال والشباب والشابات الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد في شريحة كبيرة منهم، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول ارتفاعا في نسبة السمنة وزيادة الوزن وبالتالي الأمراض المترتبة عليهما».
وأشارت إلى أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، جعلت عدد السعرات الحرارية أمرا إلزاميا في سلاسل المطاعم، وبدأ هذا الاتجاه في التزايد في كثير من الدول المتقدمة.
وحضت الجمعية تحث الجهات المعنية على التجاوب في إصدار أنظمة محددة بهذا الخصوص، ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي كافة، على المبادرة في تبني هذا النظام، علما أنها تشيد بالمبادرين وستمنحهم دورا أكبر للترشح للحوافز التي ستطلقها الجمعية، إضافة إلى قيدهم في السجل الشرفي، وتأهيلهم للحصول على علامة الثقة (Trust Mark) التي تمنحها الجمعية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة من قبل المطاعم والمقاهي المستهدفة، فإنها سترفع الأمر إلى مجلس تدعيم المقاطعة الشعبية؛ لوضع تلك المطاعم تحت المراقبة، ومن ثم المقاطعة في حال عدم التجاوب مع الصالح العام.