للمرة الثانية، تقدمت "ماغي قانون"، وهي مغربية من أصول يهودية، لخوض غمار الانتخابات التشريعية. كانت المرة الأولى سنة 2007، والتي لم تنجح فيها "ماغي قانون" في الحصول على العتبة المحددة في 6 في المائة. وفي هذه الانتخابات، التي تنظم بشكل مبكر بعد الاستفتاء على الدستور الجديد في الفاتح من يوليو الماضي، أعادت هذه المواطنة اليهودية من أصول مغربية الكرة ثانية وتقدمت لخوض غمار الانتخابات باسم حزب "الوسط" الاجتماعي". في أحد تصريحاتها الصحافية، تقول ماغي "إن المغرب قطع خطوات مهمة، وجاء الدستور الجديد ليعضد مكانة المرأة في المشهد السياسي، وذلك من أجل أن يساهم الجميع، رجالا ونساء، شبابا وكهولا، في بناء مغرب جديد". كما أكدت في ذات التصريحات أنها مغربية وتعتز بمغربيتها، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يخول لها الترشح لخوض غمار الانتخابات بصفتها مواطنة مغربية. وأعربت، في السياق ذاته، عن ثقتها في أن البلاد ستنجح في تحقيق هذا الانتقال من خلال هذه الاستحقاقات، مشددة على أن النساء بإمكانهن، وهن اللواتي لم تنهكهن بعد دواليب السياسة، أن يسهمن بقوة في تحقيق التغيير المطلوب". وبحسب "ماغي قانون"، فإن إصرارها على خوض غمار الانتخابات الحالية ليس وراءه سوى رغبتها في إقناع مواطنيها المغاربة في القطع مع مرحلة مقاطعة الانتخابات، والذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 25 نوفمبر للتصويت بكثافة. وبالنسبة لهذه المرشحة، المزدادة بمدينة مراكش، والتي تعمل في مجال الاستشارات العقارية، فإن شباب اليوم أصبح أكثر وعيا وإدراكا لدلالات الخطابات السياسية. وأشارت إلى أن طبيعة المرحلة تقتضي تضافر جميع الجهود من أجل بناء مغرب الغد، مذكرة بأن المغرب لا تنقصه الكفاءات. وفي ال25 من نوفمبر، حيث موعد التصويت في الانتخابات التشريعية المغربية، فإن "ماغي قانون" ستنتظر بدورها مدى ثقة المواطنين في كفاءتها واقتناعهم بخطابها السياسي، ولربما تأمل في أن تتمكن من الفوز لتكون أول برلماينة من أصول يهودية في المغرب.
