تجارب «المجالس البلدية» و«الأندية الأدبية» و«الغرف الصناعية» مغرية لمؤسسات المجتمع المدني

ثقافة التخطيط
يرى "د.سعود ضحيان الضحيان" -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود- أن الانتخابات التي مر بها مجتمع المملكة لم تكن بالدرجة التي تبرز أهمية الانتخابات كمصدر للتشريع والتنفيذ، مضيفاً أنه مازال مجتمعنا يرى في الانتخاب تأصيل أساسيات مثل "العصبية القبلية" أو "العرقية" أو "المناطقية"، تلك الأساسيات لن تؤدي إلى الإفادة من تلك الانتخابات، بل سوف تقود المجتمع إلى مزيد من الاختلاف والصراع، مشيراً إلى أن مفهوم الانتخاب هو إتاحة الفرصة لكفاءات المجتمع لتتبوأ مواقع تنفيذية في مختلف مؤسسات المجتمع، ولعل ما نراه في عدد من التجارب المحلية أو العربية أن من يصل في تلك الانتخابات لم يكن في الغالب بناء على إدراك المنتخب لقدرات المرشح، بل لأن المرشح يرتبط بالناخب من ناحية عصبية قبلية، أو عرقية أو مناطقية، موضحاً أن فكرة الانتخاب بهذه الآلية لن يؤدي إلى التقدم، ذاكراً أنه من الصعب وضع قوانين تنظم عملية الترشح والانتخاب؛ لأن الأصل هو تغير مفهوم الانتخاب وليس تنظيمه، وإن كان التنظيم سوف يكون أساسياً بعد تغيير مفهوم الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن ننمي ثقافة التخطيط وهي عملية معقدة وتتطلب زمناً، وفي نفس الوقت يجب أن ترتبط مع العملية التعليمية، نعم يجب أن يتعلم الطلاب في جميع المراحل هذه الآلية لأنهم في المستقبل سوف ينتخبون.
د.الضحيان: الأصل وعي المجتمع قبل التنظيم!
مركز مرموق
وعن ملاءمة البنية التحتية للمجتمع لكي يخوض تجربة الانتخاب الشامل، قال "د.الضحيان": لنكن صريحين ونؤكد على أن مجتمع المملكة في الوقت الراهن لم ينضج في المسألة الانتخابية؛ مضيفاً أن التجارب المحيطة بنا كانت تجارب سلبية، لعدة أسباب ففي الانتخابات في تلك الدول تأتي بنتائج (99.99%) مما أوجد ثقافة سلبية أن الانتخابات لا تحظى بمصداقية، كما أن مفهوم الترشح لدى المواطن هو الوصول إلى مركز مرموق في المجتمع، ومن الأسباب أيضاً ضعف مفهوم خدمة المجتمع لدى من ينوي الترشح، وضعف انجازات المجالس، إلى جانب عدم وجود شفافية في أعمال المجالس التي خاضت التجربة، مشيراً إلى أن أي آلية مع الواقع الراهن لن تؤتي أُكلها، فمن الصعب أن أضع قوانين لتنظيم الانتخابات، وهناك خلل متوقع، مشدداً على أهمية تثقيف المجتمع على افتراض أن الانتخاب سوف يتم بناء على قدرات المترشح، ثم يلي ذلك تأسيس لجان وطنية مستقلة من مؤهلين مشهود لهم في المجتمع، كأعضاء جمعيات حقوق الإنسان، ومن أفراد خدموا المجتمع، وهذه اللجان لا تتبع أي مؤسسة رسمية في المجتمع، مشيراً إلى أن وجود ضوابط لمن ينوي الترشح، سوف يساهم في الحد من وصول أفراد الوجاهة.
ازدواجية في المصالح
وأوضح "د.الضحيان" أنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الضوابط منها أن يتوافق المستوى التعليمي مع المجال الذي سوف يترشح فيه، وأن تكون هناك ازدواجية في المصالح حتى لا يستغل المترشح صلاحيات المجلس لعائد شخصي، وأن يتمتع المترشح بحسن السمعة وقدرات بدنية تمكنه من مزاولة العمل بشكل سليم، إضافةً إلى أهمية أن لا يكون قد حُكم عليه بأي حكم شرعي، أو تم فصله من أي عمل إداري حكومي أو أهلي، إلى جانب أن يتم تزكيته من مجموعة من المواطنين، وأن يكون قد ساهم بخدمة المجتمع في المجال التطوعي، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمة والجامعات ومجلس الشورى من أهم الجهات التي يجب أن تشملها الانتخابات.