تعاونت فيزا، إحدى أهمّ شركات حلول عمليات الدفع في العالم، مع هيئة صناعة بيع التجزئة على الإنترنت، من أجل إطلاق تقرير فصلي جديد عن سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحدّد الدراسة المعمّقة التي تشكّل جزءاً من مخطّط فيزا لترسيخ التجارة الإلكترونية في المنطقة المستويات الحالية لأداء التجارة الإلكترونية وإمكاناتها من خلال تقييم حجم البحوث الجارية في المنطقة. وتشمل الدراسة التوجّهات والبيانات والتوقّعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في الخليج وتقارنها بأهمّ الأسواق في أرجاء العالم. وتمتاز السعودية بأحد اسرع معدّلات النمو في استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط، وبالتالي بلغ إنفاق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلك (B2C) فيها 520 مليون دولار عام 2010، ومن المتوقّع أن يصل إلى 800 مليون هذه السنة. وفي المستقبل، ستؤدّي نسبة دخول الإنترنت المرتفعة في المملكة (41% أو 11 مليون مستخدم بحسب ITU) إلى تحفيز نمو خدمات الإنترنت ومن ضمنها التجارة الإلكترونية. والسعودية هي ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة حيث أنفقت الإمارات قرابة ملياري دولار على التبضّع عبر الإنترنت تليها قطر بنحو 375 مليوناً والكويت 280 مليوناً فالبحرين 175 مليوناً وعمان 70 مليوناً. تجدر الاشارة الى ان السعودية من أولى الدول التي تعتمد أنظمة الدفع الإلتكروني في المنطقة. ففي أكتوبر عام 2004، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «نظام سداد للمدفوعات» للعمل كنظام لتسديد الفواتير إلكترونياً في المملكة. ويستطيع العملاء تسديد فواتيرهم من خلال «سداد» بواسطة القنوات المصرفية التقليدية مثل الصرّافات الآلية أو الإنترنت أو الهاتف. ويلجأ الكثير من الشركات إلى نظام سداد، ومنها شركات ضخمة مثل مجموعة الاتصالات السعودية، وموبايلي، والشركة السعودية للكهرباء، والبريد السعودي، ومجموعة سامبا المالية.
