«سداد» ينجز 67.7 مليون عملية بقيمة 43 بليون ريال في 2009

بلغ حجم العمليات المالية المنفذة عبر نظام سداد للمدفوعات (سداد)، الذي يعد أحد الأنظمة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي العام الماضي نحو 43 بليون ريال، نفذت من خلال 67.7 مليون عملية أسهمت جميعها في ربط متحصلات الشركات والجهات الحكومية المشتركة في النظام عن طريق شبكة الكترونية للسداد الفوري، وقللت إلى حد كبير من حمل النقد، والاعتماد بصفة أساسية على نظام مصرفي الكتروني.
وشهد النظام ارتفاعاً في عدد مستخدميه عبر السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، إذ استحوذ على 91 في المئة من عمليات تحصيل المدفوعات الفورية عام 2009، بينما لم يتجاوز في عام 2003 نسبة 27 في المئة فقط، فيما تجاوز عدد المشاركين في النظام (المفوترون) أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.
وشملت خدمات نظام «سداد» حالياً معظم الخدمات المدفوعة، وهو ما أسهم في تقليل الضغط الذي كانت تعاني منه البنوك لتسديد تلك المستحقات.
وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام «سداد» بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن النظام يشهد كل أسبوع تنفيذ أكثر من 1.5 مليون عملية سداد فواتير ومستحقات حكومية إلكترونياً وبطريقة فورية، عن طريق القنوات الإلكترونية في جميع المصارف المحلية، عن طريق نظام «سداد» للمدفوعات.
وسجل النظام نجاحه وسيادته للتعاملات المالية والتحصيلات ضمن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفه نظاماً مركزياً لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية من فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية.
وقال التقرير إن نظام «سداد» أصبح وسيطاً بين البنوك والشركات المفوترة، ويضمن التنظيم المالي وتوزيع التكاليف والفوائد، ويُمكن العميل من تسديد جميع فواتيره من خلال القنوات البنكية المتعددة من دون تحديد بنك معين لهذه العمليات.
وساعد «سداد» في وضع بنية مالية تحتية للحكومة الإلكترونية في السعودية مع تحقيق أهداف استراتيجية عدة لمؤسسة النقد، من أهمها التكامل بين البنوك والمفوترين، والتقليل من حمل النقد داخل المملكة لما فيه من أخطار مثل احتمال تعرضه للسرقة أو التلف أو الضياع، وتوحيد أسس المدفوعات الإلكترونية، والهدف الأخير هو تعزيز الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني في المملكة.
ويستطيع الآن كل المواطنين والمقيمين في السعودية من خلال نظام «سداد» تسديد المستحقات المالية لأكثر من 80 جهة خاصة وحكومية، من دون الحاجة إلى الذهاب شخصياً للجهة والتسديد نقداً، إضافة لجميع القنوات المصرفية الإلكترونية مثل الإنترنت المصرفي وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي في جميع المصارف العاملة في المملكة من دون استثناء، ويستطيع الجميع تسديد المستحقات الحكومية لمعاملاتهم وتجديد الجوازات والغرامات وغيرها، وكذلك فواتير الخدمات العامة (مياه وكهرباء والهاتف)، ودفع قيمة تذاكر السفر، وتسديد رسوم الدراسة في الجامعات وأقساط المصارف وبطاقات الائتمان وخدمات الإنترنت وقنوات التلفزيون إلكترونياً. ويتم إدارة نظام سداد للمدفوعات بيسر وكفاءة مع نسبة نمو متواصلة، عززت موثوقيتها مع مرور الوقت، فصار مكوناً رئيساً في التعاملات اليومية المالية للمواطن والمقيم، بتوفيره خدمة التسديد الفوري للعديد من الرسوم والخدمات، ما يعيد الخدمة المنقطعة عن العميل خلال ثوان من عملية التسديد لغالبية الجهات المرتبطة به، وهو ما أتاح رحابة أكثر لحركة السيولة والتوسع في النشاط المصرفي بفروعه وآلاته للصرف، إلى جانب تنشيط مبيعات السلع في سوق التجزئة لموثوقية نظام سداد وضمان التحصيل.
يذكر أن عملية دفع الفواتير في المملكة قبل وجود نظام «سداد» كانت تمثل عبئاً ثقيلاً على البنوك، وكانت غير عملية وبطيئة، وعلى هذا الأساس قامت مؤسسة النقد بالتعميم على جميع بنوك المملكة بقبول تسديد الفواتير في جميع فروعها من أي شخص، سواء كان من عملاء هذا البنك أو غيره، ولم يكن من الضروري أن يكون الشخص عميلاً للبنك الذي يتم تسديد الفاتورة لديه، وكانت البنوك تغطي بعضاً من تكاليفها عن طريق الاحتفاظ بالمبالغ المسددة لمدة من 7 الى30 يوماً.
ويقوم نظام «سداد» على رؤية خاصة تتكون من محاور وأهداف عدة، من أهمها تكوين قاعدة إلكترونية لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة من أجل أن تكون هذه المنصة الإلكترونية عبارة عن وسيط بين البنوك والمفوترين، لتشكيل الأساس لعلامة تجارية للدفع الموثوق في المملكة.