إصلاحات إدارية وهيكلية

المقال

تناولت في المقال السابق ضرورة شروع الشركات الوطنية في تنفيذ اصلاحات ادارية وهيكلية قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية، تساعد العاملين فيها على اتخاذ القرار وتمكنها من خدمة عملائها على اكمل وجه وفي اسرع وقت، وعادة ما تسمى عملية تمكين العاملين من اتخاذ القرار، في المصطلحات الادارية، بال (empowerment) وتتطلب هذه الخطوة هيكلة واضحة وسريعة تعتمد على خدمة العميل لا غير.
ان جميع الشركات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، تعتمد الهياكل المبسطة او الافقية (flat organization structure) التي تساهم في تفعيل الاتصال وتوزيع الصلاحيات افقياً، خلافاً للهياكل الهرمية التي تعتمد التوزيع الرأسي الذي لا يساعد على اتخاذ القرارات السريعة والحيوية ولا يمكن العاملين لديها من خدمة عملائها بالشكل المطلوب.
وعلينا ان نضع في الاعتبار ان الشركات الاجنبية المتوقع دخولها السوق السعودي، سوف تكون متحررة من كل القيود التجارية والنظامية التي تحتمي بها الشركات الوطنية حالياً، وعليه فإن هذا الوضع، مقروناً بخبراتها الواسعة ورياديتها في هذه المجال، سوف يمنحها القدرة على اختراق السوق والاستحواذ على النصيب الاوفر من الحصة السوقية خاصة في مجالي الصناعة والخدمات اللذين يلعبان دوراً كبيراً وحيوياً في حياة الناس في كل المجتمعات وفي مجتمعنا بوجه خاص.
ولتكون شركاتنا الوطنية ذات قدرات تشغيلية عالية (operation excellence) تمكنها من التنافس الحقيقي والجاد، فإنه حري بها ان تنظر بعين الاعتبار وبشكل فاحص ومستمر الى كفاءة الانشطة التشغيلية لخدماتها المقدمة لجمهور العملاء، سواء كانت في قطاع الصناعة او الخدمات، علاوة على التكاليف المترتبة عليها، وفي هذا الجانب، عليها ان تركز جهودها في أربعة محاور رئيسية، هي:
1- ان تنجز دراسات فاحصة ومتأنية لاساليب واجراءات العمل المتبعة لديها حالياً في تقديم خدماتها لعملائها.
2- قياس مدى رضا موظفيها وعملائها عن الخدمات المقدمة من خلال الاساليب والاجراءات التي تتبعها حالياً.
3- دراسة مدى مواكبة تكاليفها وايراداتها التشغيلية للمعايير الاقليمية والدولية ومقارنتها بمثيلاتها في نفس المضمار.
4- دراسة مدى توفر الانظمة والتقنية الحديثة اللازمة لمتابعة وقياس جودة الاعمال التي اشرت اليها في المحاور الثلاثة اعلاه ومقارنتها بأهداف المنشأة التي حددت من قبل قياداتها واهدافها الشركات الاقليمية والعالمية المماثلة.
لقد بات الشروع الفوري في اعتماد سياسة ومنهج قياس ومتابعة الكفاءة التشغيلية (operation excellence) وخصوصاً من هم في مواجهة عملاء المنشأة، اضافة الى كونها اداة هامة لقياس الاداء والتخطيط له في كل شركة، واخيراً لانها تعتبر حافزاً من الحوافز التي تساعد على تغيير ثقافة الشركات المهنية نحو خدمة العميل.
سوف تكون نتائج مراجعة الكفاءة التشغيلية (operation excellence) واضحة وملموسة وسريعة، يسعد بها العميل والمستثمر والقائمون على امر المنشأة، قبل غيرهم، لانهم سوف يشهدون تحسناً كبيراً وسريعاً في جودة اعمال العاملين لديهم بعد ان تم تحديد اهدافهم وقيمهم تجاه بناء منشآتهم مع ايضاح الاساليب والاجراءات التي عليهم اتباعها لتنفيذ وتأدية اعمالهم. وسوف ترتفع لذلك وتتضاعف انتاجية هؤلاء العاملين وترتقي جودتها، لان الادارة سهلت لهم معرفة اهدافهم وحددتها لهم ومكنتهم من العمل الجماعي.
وسوف يكون بمقدور جميع العاملين من تنفيذيين وخلافهم، قادرين ومتمكنين من قياس اداء اعمالهم بيسر وسهولة ومقارنتها بالاهداف الموضوعة. واخيراً سوف يكون هنالك تحسن كبير وملحوظ في القوائم المالية للمنشأة سيعكس بوضوح تام قوتها ونشاطتها ومدى تمكنها من خوض غمار المنافسة المرتقبة بكفاءة وقدرة عالية.
ومما لاشك فيه ان التكاليف التشغيلية سوف تكون محط انظار الجميع وفي مقدمتهم المستثمرون والعملاء. فالمنشأة القادرة على المتابعة والتحكم في سير تكاليف انشطتها في مختلف مجالات عملها، هي من تكون ذات قدرة عالية على الاستجابة لتطورات ومتغيرات المنافسة في السوق وقادرة على تقديم منتجات عالية على الاستجابة لتطورات ومتغيرات المنافسة في السوق وقادرة على تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، اذ يتوجب على الشركات تبني سياسة واضحة ومعلنة للجميع عن كيفية مراقبة سير تكاليف اعمالها ونشاطاتها حيث هنالك اساليب وانظمة عالمية معروفة على الجميع تبنيها على الرغم من ان شركات عالمية واقليمية عديدة قد سبقتنا في ذلك واصبحت نتائجها مبهرة ومعروفة لدى الجميع وكان لها انعكاسات ايجابية على عملائها والمستثمرين والانتاجية على حد سواء.
Sdhafer@stc.com.sa