تسليم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة غدا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام تحتفل الامانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة غداً الاثنين بتسليم جائزتها للشركات الفائزة وذلك في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض .
وتعد الجائزة خيارا استراتيجيا لدعم عملية التطوير والتنمية وخاصة في الدول التي تنمو وتتطور بسرعة وديناميكية عالية مثل المملكة العربية السعودية حيث باتت الحاجة ماسة إلى دعم الصناعة والخدمات بأسس ومبادئ وممارسات أكثر فعالية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية حاجات الوطن والمواطن .
وقد فاز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة من القطاع الخدمي الكبير شركة الاتصالات السعودية ومن القطاع الانتاجي الكبير فازت بالمناصفة شركة الجبيل للبتروكيماويات كيما وشركة الالكترونيات المتقدمة ومن القطاع الانتاجي المتوسطة شركة صافولا للانظمة والتغليف بينما في القطاع الخدمي المتوسطه لم يصل أحد الى هذه المراحل . وأوضح تقرير صادر عن الأمانة العامة للجائزة أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز تلبي احتياجات وتوقعات المستفيدين منها .
ولفت التقرير النظر إلى المرسوم الملكي ذو الرقم 7 / ب / 18670 في 27/11/1420ه الذي صدر بإنشاء جائزة للجودة تحمل أسم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – عرفاناً بدوره في توحيد وتأسيس هذا الكيان الكبير.
وأشار التقرير الى أن الجائزة تعمل على تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات وتتويج الجهود المميزة المبذولة من المنشآت من خلال تكريمها على يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
وستكون جائزة الملك عبد العزيز للجودة بإذن الله " جائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي , وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة "
وأكد التقرير أن الجائزة ستصبح عالميةً وتحتل المراتب المتقدمة بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال والتي من أشهرها جائزة ( مالكولم بولدريدج ) الأمريكية للجودة والجائزة الأوربية للجودة وجائزة ديمينق اليابانية للجودة وجائزة دبي للجودة.
وتعد هذه الجوائز ومثيلاتها من أهم الجوائز التي توليها القيادات والحكومات في هذه الدول اهتماماً خاصاً , لما لها من دور بارز في دعم تطوير القطاعات الحكومية والخاصة الإنتاجية منها والخدمية ودعم تسهيل الإجراءات والارتقاء بالعاملين وبالخدمات والمنتجات وتحقيق أهداف الدولة وقطاعاتها.
وأوضح التقرير أن الجائزة تشرف وترسم سياستها لجنة تضم معالي مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعضوية نائب مدير عام الهيئة أمين عام الجائزة وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة , ووزارة التربية , ووزارة الصحة بالإضافة إلى أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة ممثلاًَ للقطاع الخاص في مجال الخدمات كما تشكلت للجائزة لجنة عامة من المتخصصين في الجودة من الجهات المختلفة في المملكة .
وأفاد التقرير أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تهدف إلى نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها , وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني الى جانب العمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشات لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها وتحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء جميع العمليات الإنتاجية والخدمية .
وبين التقرير أن الجائزة تعمل على حث المنشات على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وتكريم أفضل المنشات ذات الأداء المتميز والتي تحقق اعلي مستويات الجودة و كذلك زيادة فاعلية مشاركة المنشات في بناء وخدمة المجتمع والتركيز على كسب الولاء الدائم والعلاقات المتينة مع العملاء والعاملين والموردين والمستثمرين بتطبيق أفضل النظم لتحديد وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم .
وأكد التقرير أن الجائزة تسعى إلى تأسيس قاعدة معلوماتية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة , وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة لرسم ووضع الخطط والأهداف ووسائل تحقيقه الى جانب تدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة للعمل وزيادة الكفاءة والقدرات الفنية والعملية في مجال الجودة والاستفادة من جميع الموارد الوطنية المتاحة لتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي على مستوى المنشات ومن ثم على المستوى الوطني وممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة ( التقييم الذاتي ) ومقارنتها بمستويات أداء المنشات المنافسة وقياس التحسن في النتائج على مر الزمن والتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها وكذلك زيادة أعداد المتخصصين في مجال الجودة من مدققين وفنين وخبراء .
وبين التقرير أن الفئات التي تقدم لها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي المنشآت الكبيرية التي يتجاوز رأس مالها مائة مليون ريال والمنشآت المتوسط التي يتراوح رأس مالها مابين عشرة إلى مائة مليون ريال والمنشآت الصغيرة وهي المنشآت التي يقل رأس مالها عن عشرة ملايين ريال فيما حددت الجهات الراعية من الجهات الانتاجية والخدمية .
من جهة أخرى أكد مختصون سعوديون في الشأن التقني باهمية هذه الجائزة وانعكاساتها من أجل خلق منافسة ليس على المستوى المحلي وانما العالمي في مجال الارتقاء باداء هذه الشركات.
ونوهوا بإهتمام الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة لإطلاقها للجائزة مؤكدين أنه من شأن الجائزة أن ترفع مستوى إنتاج وإستخدام الأساليب الإدارية والنظم التشغيلية والبرامج الإلكترونية المتطورة في المملكة.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل احد الشركات الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن سعادته بالحصول على الجائزة حيث يعكس مدى ما وصلت إليه الشركات الوطنية السعودية من قدرات تقنية كبيرة في الإنتاج والمنافسة وتقليص التكلفة والالتزام التام بتطبيق أعلى مواصفات الجودة الشاملة في جميع العمليات والنشاطات.
وأكد أن جائزة الجودة السعودية تعد جائزة عالمية تعكس قدرة وكفاءة الكوادر السعودية لجميع تطبيقات وأساليب الجودة الشاملة وترجمتها في أدائهم العالي وقدرتهم على المنافسة والإنتاجية موضحاً أن الجائزة سوف تؤثر على برنامج التوازن الإقتصادي الذي يهدف الى نقل التقنية وتوطينها وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية كما ستعمل على توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن .
من جهة أخرى شدد الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الإقتصادية المهندس طاهر باوزير عن أهمية تزامن إطلاق الجائزة وتسليمها للشركات الفائزة مع بناء المدن الاقتصادية الذي سيسرع من انتشار تقنيات المدن الذكية في جميع أرجاء البلاد وسيرفد التكنولوجيا المحلية بقدرات متمكنة في التصنيع والإصلاح والتصميم وتطوير منتجات الأنظمة لا سيما وأن الشركات الوطنية متجهة الآن إلى تخصيص أقسام داخلية تتولى الفحص والإصلاح للأنظمة والأجهزة الإلكترونية بحيث تكون مجهزة بأحدث التقنيات والبرامج والمعدات اللازمة .