تبذل الحكومة مساعي مضنية وحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقامت لهذا الغرض بإعادة هيكلة وتحرير بعض القطاعات الهامة وتقنين السياسات المالية والنقدية وأقرت العديد من التعديلات في الأنظمة السائدة، مما أضحى معه قبول انضمامها إلى المنظمة أمراً حتمياً بنهاية العام الجاري، لتصبح بذلك كاملة العضوية في منظمة التجارة العالمية. ويلاحظ لي ولكافة المتابعين والمهتمين بقضايا القطاع الخاص في المملكة، أن الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مختلف أوجه النشاط التجاري والاقتصادي والخدمي، ما عدا القلة القليلة منها، لم تدرك بعد التبعات والتحديات المنتظرة لهذا الحدث، ولم تبادر للقيام بما يجب عمله استعداداً لهذا الانضمام الذي قد يكون مفاجئاً للسواد الأعظم منها. لذا، سوف أسلط الضوء، في هذه الزاوية، وعلى عجالة، على بعض الاستراتيجيات الأساسية الهامة التي يتوجب على الشركات والمؤسسات الوطنية وضعها في الاعتبار وإيلائها ما تستحق من أهمية وعناية، ومن ذلك الحاجة الملحة والفورية للتركيز والبدء في العمل ضمن ثلاثة محاور رئيسية، سوف أتطرق إليها في هذه الزاوية وعلى مراحل، هي: 1 - الإصلاحات الإدارية والهيكلية للمنشأة. 2 - الإصلاحات التشغيلية والتكاليف. 3 - استراتيجيات التسويق والمبيعات لخدمات ومنتجات الشركات. 4 - الرقابة ومتابعة الأداء. إن الأسلوب الإداري المتبع حالياً في السواد الأعظم من الشركات والمؤسسات الوطنية في المملكة، هو الأسلوب المركزي القائم على مركزة القرارات الإدارية بمختلف أنواعها في شخص واحد أو أشخاص محدودين، دون توفر منهجية واضحة وآلية عملية أو تفويض الجهات التنفيذية صلاحيات واضحة مما جعلها، من جراء ذلك، بمعزل عن اتخاذ القرارات سواء التشغيلية أو الإدارية ذات الصلة بأعمالهم. ويضعف هذا الوضع قدرة الشركة على خوض غمار المنافسة، إذ أن سرعة اتخاذ القرار تعتبر فرس الرهان والعامل الرئيس لضمان النجاح. لذلك فإن الوضع الحالي للشركات والمؤسسات التي تتبع الأسلوب المركزي الذي لا يعكس احتياجات وتطلعات عملائها حسب فئاتهم، يفرض عليها إعادة النظر في هياكلها الإدارية الحالية واللوائح والإجراءات المترتبة عليها، حيث يتوجب أن يواكب ذلك اتخاذ إجراءات ووضع أنظمة بالصلاحيات والمسؤوليات مكملة لهذه الهياكل، تأخذ في الحسبان، ضرورة منح الإدارة التنفيذية المرونة الكافية والقدرة على سرعة اتخاذ القرار ومجابهة أخطار المنافسة من شركات عالمية ضليعة في هذا الجانب. ومن أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند دراسة هياكل الشركات الحالية: - طبيعة نشاط ومجال عمل الشركة في السوق. - الشركات العالمية المنافسة في مجال العمل نفسه، المتوقع دخولها السوق عند انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية ومقارنتها بشركاتنا الوطنية. - وضع السوق السعودي والتغيير المرحلي في انطباعات ورغبات العملاء وتوجهات التقنية. - عملاء الشركة الحاليون وطبيعتهم وفئاتهم من خلال البحوث التسويقية المدروسة والمنفذة وفقاً للمعايير العلمية الصحيحة. وبناءً عليه، تقوم الشركة بهيكلة عملياتها الإدارية والتشغيلية وفقاً لنوعية العملاء الذين تخدمهم، أو ما يسمى باستراتيجية التركيز علىِ العملاء (customer focus strategy) وهي استراتيجية تقوم على التركيز على العميل وبناء الهياكل الإدارية وفقاً لنوعيات العملاء وأهميتهم بالنسبة للمنظمة أو الشركة ومدى مساهمتهم في بناء الشركة ومقدراتها. ومن أهم الأساليب المستخدمة حديثاً في زيادة مرونة الشركات أسلوب التخلص من الأعمال والنشاطات التي لا تمثل مشاركة رئيسية في أعمال ونشاطات وأعمال الشركة الأساسية والتي يمكن القيام بها من قبل طرف ثان بأقل التكاليف وبجودة عالية مما يمكن الشركة من التركيز على تطوير أعمالها الرئيسية ومتابعة المستجدات والتطورات العالمية في مجال أعمالها. [email protected]
