المرأة التونسية تحتج وتطالب بتضمين حقوقها في الدستور الجديد

بعد طرد طلبة "متشددين" أستاذة جامعية من أجل لباسها

منذ دخول حركة النهضة الإسلامية على الخط السياسي الفاعل في تونس وتحقيقها لفوز لافت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مما سيتيح للحركة الإسلامية لعب دور هام في صياغة بنود الدستور الجديد للجمهورية الثانية بحكم الأغلبية التي أصبحت تتمتع بها في المجلس.. هذه الأغلبية أثارت تساؤلات الكثير من التونسيين وبالخصوص التيارات ذات الاتجاه اليساري والمنادين بفصل الدين عن الدولة.. ولئن سعى قادة ورموز حركة النهضة الى التأكيد على مطالب الثورة في إقامة نظام عادل وحر ومتضامن وأن برنامج النهضة لا يحمل مشروع إكراه أو قهر أو بطش بل هو يقوم على مبدأ الحرية في الفكر والعقيدة واللباس والتعبير..فإن ذلك لم يزل المخاوف ولم يضع حدا للشكوك التي تساور البعض خاصة النّساء اللائي ثارت ثائرتهن مؤخرا بعد حادثتين في المركب الجامعي بعد طرد طلبة - محسوبين على تيار إسلامي - لأستاذة من المدرج الجامعي لارتدائها لباسا غير محتشم وكذلك وقع طرد طالبة من أجل لباسها الفاضح مما زاد في مخاوف التونسيات حيث قمن بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة شارك فيها المئات من النساء من مختلف الأعمار والمستويات والاتجاهات بما فيهن بعض المحجبات للمطالبة بصيانة " مكاسب المرأة التونسية" والتنصيص على حقوقها التي اكتسبتها منذ ما يزيد عن نصف قرن في دستور تونس الجديد..وأكدت المتظاهرات من خلال الشعارات التي تم رفعها على أنهن مسلمات مع ضمان الحريات وأنه لامجال للتراجع عن "مجلة الأحوال الشخصية" وأن الحقوق المضمنة بتلك المجلة بديهية ولا يجب الخوض فيها باعتبارها مكسبا وليست هبة.. كما طالبن المتظاهرات بالنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة للمرأة الريفية والنساء اللاتي يكابدن من أجل توفير لقمة العيش دون التمتع بأدنى الحقوق التي ينص عليها قانون الشغل.