ليس على هامان يا فرعون

رياح شرقية

في حوار تلفزيوني سُئل رئيس الوحدة المكلف علي داوود عن موقفه حيال تجاوز الانتخابات كقيمة حضارية عبر تعيينه رئيساً للنادي بالتكليف؛ خلفاً لرئيس منتخب، وهو ما يكرس - بحسب السؤال - لتفريغ الانتخابات في الأندية من معناها.
وبطريقة لا تخلو من استذكاء واضح؛ أجاب علي داوود بالقول بأن الانتخابات في الأندية لا تعدو سوى مسألة شكلية، في ظل أن أندية كبرى لا يتجاوز عدد أعضاء جمعيتها العمومية 80 عضواً، يدفعون رسوماً زهيدة تتيح لبعض الطامحين في كرسي الرئاسة سداد تلك الرسوم عنهم، ما يسمح لهم في التحكم في أمور النادي بطريقة تبدو ديمقراطية، وهي ليست كذلك.
علي داوود لم يكتف بما قال بل استطرد في إجابته بطريقة لا تخلو أيضاً من دهاء إعلامي؛ سعياً للالتفاف على السؤال المفخخ وقد نجح بالإشارة إلى أنهم حالياً في إدارة الوحدة يسعون لحلحلة تلك الإشكالية؛ إذ قرروا بالتنسيق مع الأمير نواف بن فيصل أن يزيدوا عدد أعضاء الجمعية العمومية بما لا يقل عن 10 آلاف شخص، حتى يستطيعوا إجراء انتخابات صحيحة ويمنعوا أي محاولات لاختراقها.
ما قاله علي داوود حقيقة لا غبار عليها، فثمة عملية شراء أصوات تتم في معظم الأندية، وتجاوزات على القانون تحدث على عينك يا تاجر؛ لكنه لم يقل بأن ليس ثمة شيء أسوأ من الانتخابات التي تتم في الأندية غير سياسة التكليف التي كانت ولا زالت تتبعها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهو الجواب الذي يفترض أن يكون رداً على السؤال الذي تهرب منه، ولكن كيف له أن يقول ذلك وهو الذي كسر روتين هذه السياسة بفوزه بقرار تكليف لمدة عامين وليس عاماً واحداً فقط كما هو متبع.
رئيس الوحدة لم يكتف بالاستذكاء على السائل، بل استذكى على الجميع في حديثه عن مساعيه لترتيب وضع الجمعية العمومية في ناديه بالعمل على استجلاب 10 آلاف عضو، وكأنه بذلك يريد أن يقنعنا بأن التجاوزات التي تحدث في الجمعيات العمومية ليس مردها لضعف السبك القانوني للوائح رعاية الشباب، ما يجعلها عرضة لمزاج المفسرين من المعنيين بأمرها في الرئاسة، ومطواعة على الاختراق من قبل بعض المتنفذين في الأندية.
ليت علي داوود وقبله المعنيين بالأمر في الرئاسة يعلمون، وأحسبهم يعلمون، أنه إذا كانت آليات نظام الجمعيات العمومية قد سمحت للبعض بفرض وصايتهم وعوائلهم على الأندية حتى حولوها إلى مزارع خاصة لهم؛ فإن سياسة التكليف التي اعتقدنا أنها ولّت دون رجعة هي الأخرى كرست ولا زالت تكرس لعزل أبناء النادي الواحد، وتشتيت شملهم؛ إذ يشعرون بسببها أن من يديرون النادي لا يعبرون عن خيارهم؛ خصوصاً وأن البعض يأتون لمجالس الإدارة بطرق لا تقل سوءاً عن الطرق الملتوية للانتخابات.
أنا هنا لا أحاكم علي داوود فهو ليس قضيتي، وإنما ما طرحه كان محرضاً لي على إعادة فتح ملف القضية التي آمنت بها منذ أكثر من عشرة اعوام، ولست مزايداً حين أقول ان أحداً لم يكتب عن شأن الجمعيات العمومية وتداعياتها كما كتبت، ولذلك فليسمح لي رئيس الوحدة أن أقول له: ليس على هامان يا فرعون!