ضغط الصندوق العقاري يدعم ارتفاع أسعار الأراضي

المقال

مع أن سياسات الدولة الأخيرة وتصريحات مسؤوليها واضحة وتهدف لحل أزمة السكن وتخفيض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل كبير، إلا أن كيفية تطبيق بعض تلك السياسات ساهمت في رفع أسعار العقار بشكل عام ومنها ما يتعلق بالمليارات التي دُعم الصندوق العقاري بها لتقديم القروض لعشرات الآلاف من المواطنين المنتظرين منذ سنوات طويلة.
ومع الإعلان المتوالي لصندوق التنمية العقاري عن أسماء المواطنين الموافق على إقراضهم وتزامن ذلك مع ارتفاعات متواصلة لأسعار الأراضي لم يتم التفريق بين من يملك أرضا داخل حي سكني قائم وبين من لا يملك أرضا تصلح لبناء المسكن، مما تسبب في وقوع من تمت الموافقة على إقراضهم خلال السنوات الأخيرة وهم لا يملكون أراضي سكنية تحت ضغط نفسي كبير من قبل الصندوق بسبب أن نظام الصندوق يمنح مهلة سنتين لمن صدرت الموافقة على إقراضه وإلا يتم إلغاء القرض!، وهو ما أجبرهم على شراء أراض وعقارات بأسعار مبالغ فيها فقط لعدم فقدان فرصة الحصول على القرض وخصوصا بعد زيادته ل500 ألف ريال، وقد ازداد هذا الضغط بسبب الخوف من تشدد الإدارة الجديدة في تطبيق نص النظام!، ومع أن هناك تقديرا من الصندوق لهذا المأزق بتأجيل القرض لسنة أخرى لما بعد السنتين، إلا أن تلك المرونة لم يستفد منها بسبب مخالفة التوقعات واستمرار ارتفاع أسعار الأراضي منذ 5 سنوات وحتى الآن.
فعدم إيجاد حل عملي للمشكلة التي تواجه الصندوق في بعض المناطق بتأجيل عدد كبير من المواطنين لقروضهم وعدم تحقق الهدف من الدعم بتوفير السكن بأقل التكاليف الممكنة حول آلاف القروض المعلنة كل فتره لحل مشكلة السكن الى محفزات متجددة للأراضي بخلق حالات طلب عاجلة لشراء الأرض قبل إلغاء القرض خاصة وأن فترة ارتفاع أسعارها قد طالت وتزايدت أعداد الموافق عليهم! ولذلك فإن استمرار الصندوق في الآلية الحالية لتقديم القروض في وقت انكشفت فيه سلبيات شقق التمليك وسوء تنفيذ الوحدات الجاهزة تسبب في رفع الطلب المُلح على الأراضي السكنية، ومع طول انتظار المواطنين لانخفاض أسعار الأراضي وارتفاع عدد من سيتم إقراضهم ارتفعت الأسعار أكثر وأصبحت قيمة الأرض عائقا كبيرا أمامهم!،
فالمشكلة ليست فقط أزمة سكن عامة بقدر ما تكون قدرة مالية منخفضة لتملك المواطن لمسكن مرتفع التكلفة، فالأراضي والوحدات السكنية متوفرة ولكن أسعارها ليست فقط مرتفعة بل يتزايد ارتفاعها كل شهر حتى تجاوزت قيمة أرض سكنية (500)م المليون ريال وفي عدد من الأحياء!، ولذلك ليس من العدل أن نحل مشكلة السكن بإجبار المواطن على اقتراض مبالغ مالية كبيرة لشراء أرض صغيرة ليتمكن من الحصول على قرض البناء!، لأن المشكلة ستحل فعلا بعد سنوات، ولكن هذا الحل أتى على حساب مدخرات ورواتب أسر كاملة ولسنوات طويلة قادمة تصل لسنوات التقاعد، والمستفيد الوحيد من ذلك هم فقط الملاك الحاليون للأراضي الذين يبيعونها بأسعار خيالية ولا يعنيهم انخفاض قيمتها لاحقا، كما أنه حينها لا نستطيع أن نفخر بحل المشكلة وانخفاض الأراضي بعد بيعها لمواطنين تستقطع قيمة الأرض والبناء من رواتبهم لمدة (25) سنة!.
ومن هنا فإن هناك أهمية لإعادة المطالبة بعدم إلزام من في قائمة الانتظار بالقرض ما دام أنه لا يملك أرضا سكنية وذلك لتخفيض حالة الطلب على الأراضي حاليا ويمكن أن يوضع "تنظيم آلي" يُمكن كل من يرغب في تأجيل قرضه من التقدم للصندوق بذلك قبل صدور الموافقة على إقراضه حتى لا يُجبر على شراء أرض بسعر مبالغ فيه، كما أن ذلك يُمكن الصندوق من الاستفادة من المليارات المعتمدة في التعجيل بإقراض مواطنين يملكون أراضي سكنية حاليا ما زالوا في قائمة الانتظار لتوفير وحدات جديدة والإخلاء للقديمة لتخفيض أسعار الإيجارات، فالصندوق ومنذ سنوات يوافق على تقديم آلاف القروض وفقا للأقدمية ويفشل في إبرام عقود معظمها لعدم امتلاك الأرض مما تسبب في تجميد مبالغ كبيرة وبدون الاستفادة منها في تخفيض قائمة الانتظار للقرض العقاري!.