حتى لايتحول دعم الصندوق العقاري إلى مشروع متعثر

المقال

يتطلب إنفاذ الأمر السامي بدعم الصندوق العقاري بمبلغ (40) مليار ريال وتحقيق الهدف منه أن كل من سيتم إقراضه للبناء يجب أن يكون مالكا لأرض في حي سكني تتوفر به معظم الخدمات، وهي المشكلة التي أعاقت إقراض معظم من أعلنت أسماؤهم للحصول على القرض خلال السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي والفلل الجاهزة وعدم الرغبة في تملك شقه تبلغ قيمتها أكثر من قيمة أرض يمكن إقامة أكثر من وحدة سكنية عليها، ولذلك اضطر معظمهم إلى تأجيل الحصول على القرض حتى تحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، أي إننا أمام مشكلة قائمة يجب أن تحل أولاً لتتم الاستفادة من الدعم الذي تم للصندوق العقاري، وإلا سيتحول هذا الدعم مع الدعم السابق إلى أرصدة تدور من سنة الى أخرى!
فاستمرار الصندوق في الإعلان عن المزيد من تلك القروض وفق قوائم الانتظار ولمواطنين لايمتلكون اراضي صالحة لبناء المساكن وفي وقت يتطلع فيه كبار ملاك العقار لتقدمهم للشراء بأسعارها العالية هربا من ارتفاع الإيجارات، تسبب في زيادة الضغط النفسي عليهم خاصة وان قيمة القرض لاتكفي للبناء ولا يتناسب الدخل مع تكلفة السكن عند التفكير في الاقتراض من البنوك!
ولان الدعم الأخير البالغ (40) مليار ريال يكفي لإقراض (133) ألف مواطن وهو مبلغ جديد يضاف للمعتمد بالميزانية ومايتم تحصيله من المقترضين الذي يعاد إقراضه، فانه في حال عدم التعامل سريعا وبواقعية لتلافي مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي سيتحول هذا الدعم الى مشروع متعثر (خارج عن إرادة الصندوق) وكما حدث للمبالغ التي سبق دعم الصندوق بها خلال السنوات الماضية، وبالتالي لن يستفاد منه الا بتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من هذا المبلغ الكبير خلال هذا العام والعام القادم، ومن خلال التوزيع العادل بين قوائم الانتظار بالمناطق، وبحيث يتم تطبيق آلية جديدة تتمثل في الطلب من كل مواطن على قائمة الانتظار ويملك حاليا ارضا بحي سكني قائم أن يتقدم لاستلام القرض والبدء بالبناء فورا، لان ذلك سيوفر وحدات سكنية جديدة وإخلاء وحدات سكنية قائمه والذي يمكن أن يساهم بفاعلية في انخفاض الإيجارات وبالتالي العائد على العقار، وهو ماسيحدث انخفاضا كبيرا في أسعار العقارات والأراضي وحل مشكلة ممن صدرت له الموافقة على إقراضه او من له الأولوية بالاقتراض وهو لايملك أرضا بتمكنه من الشراء بأسعار اقل من الأسعار الحالية!
إن تجاهل هذه المشكلة والحديث عن طرح الصندوق لمبادرة تقديم القرض لتملك الشقق السكنية لم يضف أمراً جديدا، لكون الصندوق ومنذ سنوات يقدم القرض للشقق السكنية ووفق مساحات محددة، وحسب معلوماتي كان هناك تجاوب من مسئولي الصندوق بتخفيض مساحات الشقق المطلوبة دعما للمواطنين، وإذا كانت الشقق تحل مشكلة تملك المسكن للشباب، فإنها قد لاتناسب معظم المحتاجين لتملك المسكن ومنهم المتقاعدون وهم أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة الذين تجاوزت أعمارهم ال(45) عاما وعدد أفراد أسرهم كبير ومنذ سنوات ينتظرون الحصول على قرض الصندوق، ويصعب عليهم عمليا شراء شقه بالقرض ثم الادخار لشراء ارض والبناء عليها، لأنه لو ادخر جميع رواتب ما تبقى من خدمته وأضاف عليها رواتبه التقاعدية لن يتمكن من شراء ارض لم يكن لها أساسا قيمة! كما يجب علينا أن لا نغفل عن المشكلة الكبرى التي تعيق إقبال المواطنين على تملك الشقق في بعض المناطق وهي سوء التنفيذ والتشطيب التجاري للعمائر السكنية من قبل بعض الشركات والأفراد، بالإضافة الى الواقع المتردي لشقق التمليك الحالية بسبب غياب التنظيم لاتحاد ملاك الشقق في شأن الخدمات المشتركة وأعمال الصيانة والنظافة..الخ، وهو مايجب الإسراع في معالجته للاستفادة من مشاريع الإسكان الكبرى ذات التكاليف المنخفضة التي سيتم توفيرها للمواطنين.