إجراء استثنائي.. لتجاوز مشكلة تأجيل قروض الصندوق العقاري

المقال

برزت في الفترة الأخيرة مطالبات عديدة بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية العقاري في الوقت الذي وقع فيه معظم ممن أعلن عن استحقاقه للقرض في مأزق كبير قد يؤدي الى حرمانه من الحصول على القرض الذي طال انتظاره، وذلك لعدم التمكن من شراء ارض سكنية بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي الذي اجبر العديد منهم على تأجيل القرض الممكن نظاما لمدة سنتين وبعد ذلك يلغى القرض ! وهو الأمر الذي سيعيق الصندوق من استغلال الدعم الذي حصل عليه مؤخرا لزيادة حجم الإقراض سواء باعتمادات الميزانية او بالبرنامج الممول من فائض الإيرادات للمساهمة في حل مشكلة الإسكان .
إن جزءاً كبيراً من القروض التي سارع الصندوق بالإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة بقيت كأرصدة نقدية غير مستغلة وخصوصاً بالمناطق التي يرغب مواطنوها بأخذ تلك القروض لبناء فلل سكنية، وتبعا للطريقة العادلة التي اتبعها الصندوق في سياسة الإقراض التي تعتمد على أولوية التقديم بطلب الحصول على ذلك القرض، فقد استمر الصندوق بالموافقة على إقراض عدد كبير من المواطنين كان معظمهم ممن لايمتلك الأرض السكنية المرغوب البناء عليها، وقد تسبب ذلك في ارتفاع حجم الطلب على الاراضي وبالتالي ارتفاع أسعارها وخلق ضغط نفسي على من صدرت له الموافقة لسرعة الشراء او خسارة القرض! وفي نفس الوقت نجد إن هناك مواطنين يمتلكون أراضي سكنية ولكنهم مازالوا في قائمة الانتظار، ولذلك فقد يكون من المناسب أن تنظر إدارة الصندوق في هذا الأمر بشكل اكثر تفهما لمشكلة يعاني منها من تمت الموافقة على إقراضه وليست لديه القدرة على شراء ارض أصبحت قيمتها لاتقل عن رواتب (10) سنوات كاملة ! خاصة وان الرهن العقاري الذي بالتأكيد سيتم إقراره سيتسبب عند إعلانه في ارتفاع كبير لأسعار العقارات الى حين انكشاف الحقيقة بعدم فاعليته بسبب الارتفاع الكبير لأسعار العقارات والفائدة المركبة وفي ظل انخفاض الدخول للمواطنين والقوة الشرائية للريال! ولذلك فالفترة القادمة تتطلب اتخاذ إجراء استثنائي لمعالجة هذه المشكلة لعدم الضغط على المتقدم للقرض بالإسراع بشراء الأرض والدخول في متاهات تدبير قيمتها او التحايل ببيع القرض لآخرين، وكذلك الاستفادة من المبالغ المخصصة للصندوق لخلق وحدات سكنية جديدة تساهم في حل مشكلة الإسكان والحد من ارتفاع الإيجارات، والمقترح هو أن تتم إتاحة الفرصة لمن يملك ارضاً بالحصول على هذا القرض وفق تنظيم يحفظ لمن له الأولوية في التقديم على الصندوق الحق في الحصول على القرض بشكل فوري ( مع أول دفعة) بعد تمكنه من توفير الأرض التي تقدم للصندوق وذلك وفق الآتي :
- لو افترضنا أن آخر رقم تمت الموافقة عليه حاليا هو (114000) فانه يمكن للصندوق الإعلان للمتقدمين للصندوق حتى رقم (118000) ولمن يملك ارضاً منهم أن يتقدم للصندوق بذلك للإسراع في إقراضه بالدفعة القادمة، وحسب عدد القروض يتم رفع الرقم للاستفادة من كل المبالغ التي تخصص سنويا للصندوق، وعلى أن تعطى الأولوية دائما لمن هم في قائمة الانتظار حسب الأقدمية ويتمكنون في أي وقت من شراء ارض وذلك للمحافظة على حق الأقدمية لمن يتعذر عليه شراء ارض بالوقت الحاضر، كما يمكن للصندوق كطريقة بديلة أن يطلب ممن يرغب في تأجيل قرضه أن يتقدم للصندوق قبل إصدار الموافقة حتى لايحرم من القرض بعد سنتين.
- إن العمل بهذا الاقتراح سيؤدي إلى تقليل مدة الانتظار على من يملك ارضاً ويوفر عليه قيمة إيجارات سنوية عالية كما أن ذلك سيؤدي الى توفر وحدات سكنية جديدة عند البناء بالقرض اكثر من وحدة سكنية (فلة دورين مستقلتين او دبلكس او شقق سكنية) كما سيوفر الوحدات السكنية المستخدمة حاليا .
- أن توجيه معظم تلك القروض لبناء أراض مملوكة للمتقدمين للصندوق سيساهم في انخفاض حجم الطلب على الأراضي وبالتالي قد يساهم ذلك في تهدئة ارتفاعات أسعارها الحالية، وتمكن ممن لايمتلك ارضاً حالياً من تدبير وضعه بمنحه الوقت الكافي لتجاوز ظروفه كتمكنه من سداد قروضه البنكية.
كما آمل من إدارة الصندوق أن تبحث إمكانية تقديم كامل القرض كدفعة واحدة عند شراء فلة سكنية جاهزة، لأنه يصعب على البائع إفراغ الفلة ورهنها للصندوق والانتظار لسنة كاملة لاستلام باقي القيمة خاصة وان الرهن سيكون لفلة قائمة وليست لأرض، وكذلك رفع قيمة القرض الحالية(القرض سيسدد كاملا) التي لاتغطي إلا جزءاً قليلاً من تكلفة المبنى وتعديل قيمة الدفعات، ونحن على ثقة بان معالي وزير المالية والمسئولين بلجنة إدارة الصندوق يسعون لرفع عدد القروض لتوفير المسكن المناسب باستغلال الدعم الذي تم للصندوق وبإيجاد الوسائل التي من شأنها التسهيل على المواطنين للحصول على تلك القروض.