مؤسسات حجاج الداخل ترفع رسومها 20% بسبب تباطؤ الجهات الحكومية

قبول 160 ألف شخص من مجموع 1.5 مليون

رفعت مؤسسات حجاج الداخل اسعارها بين 10 و 20% لتصل اسعار حجاج الفئة "أ " القادمين من جدة إلى 10 آلاف ريال، فيما تبدأ اسعار الفئة "ب" من 8 آلاف وتصل اسعار الفئة " ه " التي تقع خارج منى الى 4700 ريال للفرد.
وارجع اصحاب المؤسسات هذه الزيادات الى تباطؤ الجهات الحكومية في منح التراخيص وتسليم المواقع وارتفاع اسعار قطار المشاعر.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالقادر الجبرتي: إن تباطؤ وزارة الحج في تسليم مواقع الخيام جعلهم يدخلون في صراع مع الزمن لاستكمال استعداداتهم قبل أن يداهمهم الوقت مما يستدعي تكثيف العمالة التي ترفع رسومها الى الضعف، بالاضافة الى التعاقد مع اصحاب الحافلات من خارج المملكة بالأسعار التي يفرضونها نتيجة التباطؤ في إصدار التأشيرات التي توفر نحو 30% من قيمتها الحالية لو صدرت مبكرا، وارتفاع تكاليف التجهيزات وندرة الأيدي العاملة النظامية، وتوظيف السعوديين. وطالب الجبرتي مساواة مؤسسات حجاج الداخل بمؤسسات حجاج الخارج الذين يحق لهم الاستفادة من العمالة غير النظامية ويتسلمون تراخيصهم ومواقعهم في منى مبكرا مما يقلل عليهم المصروفات.
ارتفاع الطلب
وأقفلت شركات ومؤسسات الفئتين " أ و ب " التسجيل في حملات حج هذا العام في فترة لم تتجاوز الأسبوع ، مما يدل على زيادة العدد، رغم زيادة الأسعار مقارنة بالعام الماضي. وقال تركي الحازمي الذي يبحث عن حملة حج: على وزارة الحج اعتماد التصنيفات وعدم تركها للمؤسسات حتى لا نجد ضحايا لها، فيما انتقد عثمان الزهراني غياب الرقابة على الأسعار مطالبا بوضع سقف معين للزيادات وعدم تركها لأهواء أصحاب الحملات الذين يبالغون في تقديم العرض ثم يتلاشى على أرض الواقع.ورغم تزايد عدد حجاج الداخل كل عام إلا أن حصتهم ثابتة، حيث يسمح فقط لنحو 160 ألف حاج يتوزعون على 150 شركة ومؤسسة، في حين تشير الإحصائيات إلى وصول عدد الراغبين في أداء الحج الى نحو 105 ملايين شخص.
ويرى نائب لجنة الحج أن الخروج من مأزق العدد لن يتحقق في المستقبل القريب لانعدام المساحات الكبيرة في المشاعر وعدم جاهزية الأبراج التي تستغرق وقتاً طويلاً في الإنشاء، معتبرا الحد من الافتراش وإيجاد حملات حج ميسرة تكفل الحد الأدنى من الخدمات الجيدة هو التحدي الأكبر لحجاج الداخل.