خطاب الملك عبدالله ودور المرأة

الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ألقاه مؤخراً أمام مجلس الشورى، والذي حقق نصراً للمرأة عبر الدعوة إلى إجازة ومنح عضوية المرأة في مجلس الشورى ابتداء من الدورة القادمة، بالإضافة إلى العديد من حقوقها الأخرى المتصلة بالترشح والتصويت للمجالس البلدية.
هذه النقلة الكبيرة لدور المرأة في المرحلة القادمة، هي بمثابة تحول ايجابي في وضع المرأة ببلدنا، وستفرض علينا تحديات كبيرة في استحقاقها. ومن هنا كانت رؤية الملك لهذا الدور تحفيزاً لبداية عهد جديد للمرأة السعودية. وهو دور يتعلق أصلاً بالمرأة المسلمة.
ولقد استشهد الملك بدور أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وبعض الصحابيات ليؤكد لنا ان هذا الاستحقاق ليس بجديد على المرأة المسلمة وإنما استئناف وتجديد لتتحمل مسؤوليتها إلى جانب أخيها الرجل في الأدوار الاجتماعية والإدارية التي تناط بها.
أطلق الخطاب رؤية جديدة من القيادة حيال أدوار جديدة للمرأة، وهذا يعني في المقابل ان هناك أدواراً مستحقة من المجتمع للتفاعل مع هذه القرارات التاريخية، ولاسيما من المرأة نفسها.
فقد ذكر الملك في الخطاب رفض فكرة التهميش للمرأة. وهو رفض ضروري للنظر في استكمال الأدوار المختلفة بين المرأة والرجل.
فالمرأة هي شقيقة الرجل، ولها القدرة على الأداء المتميز في المجالات التي تنطلق فيها لاسيما إذا كانت هذه المجالات جديدة وحديثة وتتصل بالعديد من قضاياها.
ففي مجلس الشورى مثلاً يتم تداول العديد من قضايا المرأة المتصلة بالمجتمع والعمل والشرع، وهي قضايا لابد أن يؤخذ فيها رأي المرأة. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن إلا إذا كانت المرأة جزءاً من عملية الشورى، تتميز بعضوية المجلس تدلي بدلوها في قضاياها.
وفي استجابة المجتمع لقرار الملك ستحقق منجزات كثيرة عبر اشراك المرأة في مجال العمل العام.
صحيح ستكون هناك عثرات في بداية الأمر، وردود أفعال من جهات مختلفة، لكن الاصرار على ان تنال المرأة حقوقها عبر الممارسة والتطبيق والتفاعل من شأنه ان يقنع الكثيرين فمجتمعنا يحتاج إلى مثل هذه القرارات الشجاعة والبناءة لتختط المرأة طريقها في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه مجتمعنا.
وكما قال الملك فإن هذا العصر الجديد (لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين) والحياة الحديثة بما تفرضه من تحديات وتفاعلات ومبادرات ايجابية في مختلف النواحي تقتضي اشراك المرأة وفق الضوابط الشرعية لتسهم هي أيضاً في الكثير مما ينبغي عليها لأداء دورها.
ولقد حظي خطاب الملك الذي دشن فيه هذه القرارات لصالح المرأة السعودية ردود فعل عالمية في اتجاهات الرأي والإعلام والصحافة، حتى عده البعض بأنه من الخطابات التاريخية والمهمة. وقد كان واضحاً اصرار الملك عبدالله على ضرورة تفعيل هذه القرارات لأنها جاءت في وقت مناسب وعهد تمت فيه الكثير من الاستراتيجيات التي تبناها الملك وهي استراتيجيات تهدف إلى التحالف البناء بين القيادة الرشيدة والشعب لتحقيق النهوض الشامل بهذا الوطن.
إن هذه القرارات التي اتخذها الملك حيال حقوق المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية ترشيحاً واقتراعاً، تأتي ضمن ذلك العهد الذي قطعه على شعبه في خدمة أبناء هذا الوطن.
وبمناسبة هذه القرارات كنا قد نشرنا في هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات مقالاً عن هذا الموضوع المتصل بحقوق المرأة في مجلس الشورى تحت عنوان (مجلس الشورى والمرأة: تأملات في أفق المستقبل) بتاريخ 14 رجب 1430ه/2009/7/7م جاءت فيه هذه الفقرات التالية:
(إن قضية وضع المرأة ضمن فعاليات مجلس الشورى كجزء من كيانه الاستشاري رغم ما تحظى به من تقدير واهتمام قد تحتاج إلى المزيد من المبادرات والتصورات من قبل المجلس، لاسيما في دورته الخامسة وما شهدته من تغييرات وزيادة في عضويته.
وفي ظل التحولات الجبارة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجالات التعليم والنهضة والابتعاث العلمي وسوق العمل، وما يترافق مع ذلك من وجوب إعادة النظر الدائمة لمواكبة هذه التطورات التي تتسارع وتيرتها عبر الدعم الكبير من توجهات خادم الحرمين الشريفين، كل ذلك يحتاج إلى ملفات واستحقاقات تنتظر واقع المرأة في خطط ومداولات النقاش التي تجري بخصوص قضايا المرأة في أروقة مجلس الشورى ولجانه المتعددة. إن هناك معضلات حقيقية تواجه واقع المرأة السعودية تتطلب ضمانات وحلولاً ومعالجات ينبغي ان لا تغفل مفهوم النسبة والتناسب بين حجم القضايا المطروحة وبين واقعها المؤثر.
فالكثير من التحديات المتصلة بواقع المرأة في التعليم والعمل، والحقوق الشرعية في مجالات الطفولة والأمومة والأسرة وما يتصل بها من حراك يتطلع إلى سن تشريعات مواكبة لتلك التحديات ؛ كل ذلك يحيل ليس على ضرورة ضمان تصورات حلول جديدة لتحديات جديدة مستقبلاً فحسب بل؛ وإلى النظر في توسيع دائرة المرأة في كيان مجلس الشورى بصورة تتناسب مع هذا الحراك الكبير الذي يشهده واقع المرأة السعودية في مختلف مجالات الحياة مستقبلاً).
ويبدو ان ما كنا نأمله قبل سنتين قد أصبح واقعاً اليوم بفعل هذه القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
* محام ومستشار