دراسة نظام المناطق

نقطة ضوء

برزت في فترة سابقة أخبار عن إعادة النظر في تحديد المناطق السعودية، وقد نفى مسؤول مثل ذلك التوجه، رغم انني أتفق مع الكاتب قينان الغامدي في ان الأمر يستحق الدراسة، فنظام المناطق والذي يقسم المملكة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية ومع مرور الزمن وتغير كثير من المعطيات الجغرافية والإدارية اصبح يتطلب إعادة نظر أو دراسة، أو على الأقل يستحق أن يطرح للنقاش بالجهات المتخصصة كمجلس الشورى أو وزارة الداخلية...
نحن لانرى توازناً في المساحة بين المناطق، فمنطقة الباحة على سبيل المثال صغيرة جداً وهناك مناطق أخرى تشكل مساحتها أضعاف مساحة منطقة الباحة، التي تقع بين منطقتين كبيرتين هما مكة المكرمة وعسير.. وفي الطرف الأخر نرى المنطقة الشرقية أكبر مناطق المملكة مساحة يمكن أن تصبح منطقتين بفصل الأحساء وماجاورها لتصبح منطقة إدارية مستقلة..
نجد محافظة مثل القنفذة الأقرب إلى المركز الإداري لمنطقة الباحة، مدينة الباحة، تتبع منطقة مكة المكرمة بمركزها الإداري بمدينة جدة، بل إن هناك بعضاً من منطقة الباحة تحيطها منطقة مكة المكرمة من ثلاث جهات..
ذلك من ناحية المساحة، أما من ناحية السكان فنجد كذلك الكثافة السكانية متفاوتة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق يصل سكانها إلى ستة ملايين وأخرى إلى أقل من نصف مليون.. إلخ
لست أتحدث عن منطقة أو منطقتين بذاتهما ولست أكتب هنا للإقلال من اهمية منطقة أو العكس دون الأخرى، ولست اقرر أيهما أفضل زيادة عدد المناطق أم تقليصها فذلك تحكمه دراسات اقتصادية وإدارية متعمقة، ولست أطالب بالمساواة الدقيقة بين جميع المناطق في المساحة والتوزيع السكاني، وإنما أتساءل عن إمكانية تصحيح ما أراه، وقد يكون رأياً غير دقيق، عدم منطقية توزيع المناطق الإدارية للمملكة، وأرى إيجابية دراسة ذلك كخطوة تسبق التغييرات الإدارية المتوقعة مستقبلاً كتقليص المركزية الإدارية وإعطاء المناطق بعض الاستقلالية في الإدارة المحلية ، وكتشكيل مجالس المناطق وممثليها، وتشكيل المجالس البلدية أو المجلس البلدي على المستوى الوطني.. إلخ من التطورات المتوقع حدوثها كنتيجة للتطور الذي نعيشه والذي رأينا فيه تكوين مجلس الشورى ثم مجالس المناطق وأخيراً مجالس البلديات ودخول مفاهيم الانتخابات والتمثيل للدوائر الانتخابية.. إلخ